وزارة الموارد البشرية تحدد ضوابط أنماط العمل وتعديل العقود وحالات الفسخ المباشر في الإمارات
أهم تحديثات قانون الموارد البشرية في الإمارات 2026: عقود العمل، الإجازات، وحقوق الموظفين
-
كتب بواسطة : محمد علي
-
أطلقت حكومة الإمارات القانون الجديد للموارد البشرية في الإمارات 2026، ليكون حجر الزاوية في تحديث نظام العمل الحكومي . يهدف القانون إلى رفع كفاءة المؤسسات الحكومية، وتسهيل جذب الكفاءات المتخصصة في مجالات استراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى تعزيز بيئة عمل مرنة وحديثة.
عقود التوظيف: نظام مرن يراعي اختلاف الاحتياجات
ينص القانون الجديد للموارد البشرية في الإمارات 2026 على نوعين رئيسيين من عقود التوظيف للموظفين دون الإدارة التنفيذية وتلفض بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
- عقد التوظيف العام: مدته ثلاث سنوات، ويخضع للأحكام واللوائح التنفيذية التي تحددها الجهة المختصة.
- عقد التوظيف الخاص: عقد محدد المدة يُصاغ وفق متطلبات الوظيفة في الجهة الحكومية، مع الالتزام بالضوابط الرسمية.
بالنسبة لموظفي الإدارة التنفيذية، تحدد لائحة شؤون الموظفين الأحكام المنظمة لعقودهم، فيما تقدم الدائرة المختصة نماذج عقود رسمية معتمدة من المجلس التنفيذي. ويشترط توقيع الموظف على العقد واستصدار قرار التعيين قبل مباشرة العمل.
شروط التعيين في الوظائف الحكومية
حدد القانون الجديد للموارد البشرية في الإمارات 2026 تسعة شروط أساسية للقبول في الوظائف الحكومية، منها:
- أن يكون المتقدم مواطناً إماراتياً، ذو سمعة حسنة وسلوك مهني، ولا يقل عمره عن 18 عاماً، مع استثناء خريجي الثانوية العامة.
- الالتزام بأداء الخدمة الوطنية أو تقديم المستندات المتعلقة بها، مع منح أولوية للذين أتموها أو أعفيوا منها.
- عدم صدور أحكام قضائية تحد من الحرية بسبب جرائم تتعلق بالشرف أو الأمانة، إلا بعد رد الاعتبار.
- اللياقة الصحية، والحصول على المؤهل العلمي المعتمد للوظيفة.
- توافر الخبرات والمهارات المطلوبة وفق وصف الوظيفة.
كما يسمح القانون باستثناء بعض الشروط لأغراض استراتيجية، ويتيح تعيين غير المواطنين في حال عدم وجود مرشح مواطن مؤهل.
التوظيف ودعم أصحاب الهمم
يلزم القانون الجهات الحكومية بتوفير فرص عمل مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع ضمان بيئة عمل ملائمة وفق نسب تحددها الجهات المختصة. كما تتضمن سياسة التوظيف فترة اختبار للموظف الجديد تبلغ ستة أشهر، قابلة للتعديل وفق اللوائح التنفيذية، مع آليات لإنهاء الخدمة إذا لم يستطع الموظف أداء المهام المطلوبة.
الإجازات: 14 نوعًا لتلبية احتياجات الموظفين
يشمل القانون الجديد للموارد البشرية في الإمارات 2026 أربعة عشر نوعًا من الإجازات، منها:
- الإجازة السنوية والدورية.
- الإجازة المرضية وإجازة إصابة العمل.
- الإجازات الدراسية والزواج والولادة.
- إجازة الأبوة واحتضان الأطفال، والحداد والعدة.
- إجازة الحج، مرافق، وإجازة بدون راتب.
ويمنح المجلس التنفيذي صلاحية تعديل أو إضافة أنواع أخرى من الإجازات حسب الحاجة التشغيلية.
الجزاءات التأديبية: خمسة مستويات واضحة
ينظم القانون خمسة مستويات للجزاءات التأديبية:
- لفت النظر.
- إنذار كتابي.
- خصم من الراتب لمدة تصل إلى 15 يومًا، بحد أقصى 60 يومًا سنويًا.
- الإيقاف عن العمل بدون راتب حتى ثلاثة أشهر، مع الاحتفاظ بمزايا السكن.
- الفصل من الوظيفة، مع حفظ المعاش أو المكافأة.
إنهاء الخدمة: 15 سببًا محددًا
يشمل القانون حالات إنهاء الخدمة، مثل:
- بلوغ السن القانوني للتقاعد.
- العجز الكلي أو الجزئي أو عدم اللياقة الصحية.
- الاستقالة أو الانقطاع عن العمل.
- عدم اجتياز فترة الاختبار.
- انتهاء عقد التوظيف الخاص أو إعادة هيكلة المؤسسة.
- الحكم النهائي بعقوبة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو العزل القضائي.
ويضمن القانون حقوق الموظفين في مكافآت نهاية الخدمة والمعاشات، بما يحقق العدالة المالية لجميع الفئات.
وفاة الموظف: حقوق واضحة ومكافآت عادلة
في حالة وفاة الموظف، تصرف الجهة الحكومية الراتب الإجمالي حتى تاريخ الوفاة، بالإضافة إلى منحة وفاة تعادل أربعة أشهر من الراتب. كما يُمنح الموظف أو ورثته تعويضًا عن العجز الجزئي أو الكلي وفق نسب محددة أو الدية الشرعية لضمان حقوق العامل وعائلته.
الخلاصة
يمثل القانون الجديد للموارد البشرية في الإمارات 2026 خطوة نوعية لتطوير بيئة العمل الحكومية، من خلال تنظيم عقود التوظيف، وتحديد شروط التعيين، والإجازات، والجزاءات، وإنهاء الخدمة بوضوح وعدالة. كما يدعم القانون التحول الرقمي ويتيح استقطاب الخبرات المتخصصة، ليصبح ركيزة أساسية لبناء موارد بشرية حكومية عالية الأداء ومستدامة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين.
إنضم لقناتنا على تيليجرام