قرار جديد من وزارة الداخلية يعيد تنظيم البطاقة المدنية في الكويت لغير الكويتيين .. هل ارتفع سعرها؟

  • كتب بواسطة :

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن خطوة تنظيمية حديثة تتعلق بملف البطاقة المدنية في الكويت، ضمن مسار متسارع لتطوير منظومة الهوية المدنية الرقمية، حيث استهدف القرار فئات محددة من غير الكويتيين ممن لهم ارتباط استثماري أو عقاري داخل البلاد . ويأتي هذا التوجه في إطار تحديث الخدمات الحكومية وتعزيز الاعتماد على التقنيات الذكية في الوثائق الرسمية.

القرار الجديد يتضمن مزايا غير مسبوقة، أبرزها تمديد مدة صلاحية البطاقة المدنية الإلكترونية، وتوسيع نطاق البيانات الرقمية المخزنة، بما يحقق استقرارًا إداريًا أكبر ويخدم أهداف الدولة في دعم الاستثمار والتحول الرقمي بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

وزارة الداخلية الكويتية تعتمد نظامًا مطورًا للبطاقة المدنية الإلكترونية

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2025، والذي ينظم آلية إصدار البطاقة المدنية في الكويت مزودة بشريحة إلكترونية حديثة لبعض فئات غير الكويتيين المسجلين في نظام الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وذلك وفقًا للتشريعات المعمول بها في الدولة.

ويهدف هذا القرار إلى رفع كفاءة وثائق الهوية، وتحسين مستوى الأمان الرقمي، ومواءمة البطاقة المدنية مع المعايير التقنية المعتمدة عالميًا.

من هم المستفيدون من القرار الجديد للبطاقة المدنية في الكويت؟

حدّد القرار الوزاري الجديد فئتين رئيسيتين من غير الكويتيين المشمولين بإصدار البطاقة المدنية الإلكترونية بصلاحيات ومدة استخدام أطول، وجاء ذلك على النحو التالي:

ملاك العقارات غير الكويتيين في الكويت

يشمل القرار غير الكويتيين الذين يمتلكون عقارات داخل دولة الكويت، حيث يتم إصدار بطاقة مدنية إلكترونية لهم بصلاحية تمتد إلى 10 سنوات كاملة.

ويُسهم هذا الإجراء في تقليل الحاجة إلى التجديد المتكرر، ويمنح هذه الفئة استقرارًا قانونيًا وإداريًا طويل الأمد، بما يتناسب مع طبيعة ملكيتهم العقارية.

المستثمرون الأجانب الخاضعون لقانون الاستثمار المباشر

استفاد المستثمرون الأجانب المشمولون بأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر من أطول مدة صلاحية، إذ تمنح لهم البطاقة المدنية في الكويت لمدة تصل إلى 15 سنة.

ويعكس هذا الامتياز حرص الدولة على تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية، وتقديم حوافز تنظيمية تدعم استمرارية المشاريع الأجنبية داخل السوق الكويتي.

صلاحيات موسعة للهيئة العامة للمعلومات المدنية

منح القرار الوزاري الجديد المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية صلاحيات تنظيمية وفنية واسعة، من أبرزها:

  • تعديل أو تحديث البيانات المطبوعة على البطاقة المدنية.
  • إدارة محتوى الشريحة الإلكترونية وتطويرها تقنيًا.
  • تحديث معلومات منطقة القراءة الآلية وفق الأنظمة الحديثة.
  • وضع أو تعديل الإجراءات والمتطلبات اللازمة للإصدار أو التجديد.
  • إضافة أو حذف أي بيانات إلكترونية متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.

وتهدف هذه الصلاحيات إلى ضمان مرونة النظام واستيعابه لأي تطورات مستقبلية في مجال الهوية الرقمية.

استمرار سريان القرارات السابقة الخاصة بالبطاقة المدنية

أكد القرار أن جميع اللوائح والقرارات السابقة المنظمة لـ البطاقة المدنية في الكويت ستظل سارية ونافذة، ما دامت لا تتعارض مع أحكام القرار الجديد، الأمر الذي يحافظ على الاستقرار القانوني ويمنع أي تعارض تشريعي.

متى يبدأ تطبيق قرار البطاقة المدنية الجديد؟

نصّت المادة الختامية من القرار الوزاري على بدء العمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع إلزام الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بتنفيذ بنوده كلٌ ضمن نطاق اختصاصه.

ماذا يعني القرار الجديد لغير الكويتيين في الكويت؟

يحمل هذا التنظيم الجديد عدة دلالات مهمة، أبرزها:

  • تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب بالبيئة التشريعية في الكويت.
  • تسهيل الإجراءات الإدارية لملاك العقارات من غير الكويتيين.
  • دعم التحول الرقمي في وثائق الهوية الرسمية.
  • تقليل فترات التجديد وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية.

ومن المتوقع أن يسهم القرار في رفع مستوى رضا المستفيدين، وتحسين مناخ الأعمال والإقامة، وتعزيز مكانة الكويت كمركز جاذب للاستثمار الإقليمي والدولي.

إنضم لقناتنا على تيليجرام