التعديلات الجديدة على قوانين التأشيرات في الكويت 2026 .. ورسوم تأشيرة الزيارة العائلية

أعلنت الحكومة الكويتية عن إصدار تنظيم جديد لقانون إقامة الأجانب يهدف إلى توضيح شروط الحصول على جميع أنواع التأشيرات وتصاريح الإقامة، بالإضافة إلى تنظيم زيارات الأجانب وفق إجراءات دقيقة ورسوم محددة . ويعتبر هذا التنظيم خطوة مهمة لضمان الالتزام بالقوانين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

شروط الحصول على التأشيرات والإقامة

يحدد التنظيم الجديد كافة الإجراءات المطلوبة للحصول على التأشيرات المختلفة وتصاريح الإقامة في الكويت. وتشمل هذه الإجراءات تقديم المستندات الرسمية، التسجيل في الجهات المختصة، ودفع الرسوم المحددة لكل نوع من التأشيرات. ويولي القانون اهتمامًا خاصًا لمعايير الإقامة الأسرية لضمان استقرار العائلات المقيمة خثبال بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

متطلبات تأشيرات العائلة

وفقًا للقوانين الجديدة، أصبح الحد الأدنى لدخل المقيم للحصول على تأشيرة عائلية 800 دينار كويتي شهريًا، مع استثناء بعض المهن الأساسية التي تعتبر ضرورية لسير العمل في الدولة، مثل:

  • المحامون
  • المهنيون الطبيون
  • المعلمون
  • المهندسون
  • العاملون في وسائل الإعلام

هذا النظام يضمن توازنًا بين دعم لم الشمل العائلي والحرص على قدرة الأجانب المالية على الإقامة بشكل مستقر.

رسوم تمديد تأشيرات العائلة

تحدد الرسوم الجديدة لتمديد التأشيرات العائلية بما يلي:

  • 20 دينار كويتي للزوجة والأبناء
  • 300 دينار كويتي للأقارب الآخرين

ويستطيع المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة منح استثناءات خاصة للأطفال حتى سن الخامسة، سواء وُلدوا في الكويت أو في الخارج لوالدين مقيمين، وكذلك للمقيمين الذين لديهم حياة مستقرة ومثبتة في الكويت.

أهداف التنظيم الجديد

يهدف التنظيم إلى تحقيق توازن دقيق بين عدة عناصر:

  • دعم لم الشمل العائلي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي
  • ضمان امتثال الأجانب للمعايير المالية الدنيا المطلوبة للإقامة
  • الاعتراف بالمهن الحيوية والمساهمة الفعلية لبعض المتخصصين في تنمية الدولة

بهذا، يوفر القانون الجديد إطارًا واضحًا لتنظيم الإقامة في الكويت ويعزز كفاءة إدارة التأشيرات والزيارات.

خلاصة

توضح التعديلات الجديدة على قوانين الإقامة في الكويت 2026 أهمية الالتزام بالشروط المالية والمهنية للحصول على تأشيرات الإقامة، مع تسهيل لم الشمل العائلي ودعم المتخصصين الأساسيين. ويُعد هذا التنظيم خطوة متقدمة نحو نظام إقامة منظم وفعال يخدم مصالح الدولة والمقيمين على حد سواء.

إنضم لقناتنا على تيليجرام