الإبعاد الإداري في الكويت: الحالات التي تؤدي إلى ترحيل الأجانب وفق اللائحة التنفيذية الجديدة

أوضحت اللائحة التنفيذية لقانون الإقامة في الكويت الضوابط النظامية التي تُمكّن الجهات المختصة من تطبيق الإبعاد الإداري في الكويت على الأجانب، حتى وإن كانت إقامتهم سارية المفعول، وذلك في إطار الحفاظ على الأمن العام وتنظيم سوق العمل وضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها داخل الدولة .

ويُعد الإبعاد الإداري إجراءً قانونيًا تتخذه وزارة الداخلية وفق حالات محددة نص عليها القانون، ويتم تنفيذه بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

أولًا: الإبعاد الإداري في الكويت بسبب عدم وجود مصدر دخل

يُطبَّق الإبعاد الإداري في الكويت على الأجنبي في حال ثبوت عدم امتلاكه مصدرًا مشروعًا للكسب داخل البلاد، حيث تشترط القوانين أن يكون المقيم مرتبطًا بعمل أو نشاط قانوني يضمن مشروعية إقامته وعدم مخالفته لأنظمة الإقامة والعمل.

ثانيًا: الإبعاد الإداري بسبب العمل لدى الغير دون تصريح

من الحالات الصريحة التي تستوجب الإبعاد الإداري في الكويت، قيام الأجنبي بالعمل لدى جهة غير كفيله الرسمي دون الحصول على موافقة جهة العمل الحكومية أو دون تصريح من الجهات المختصة، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (19) من المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024.

ويُعد هذا النوع من المخالفات من أكثر الأسباب شيوعًا لتطبيق الإبعاد الإداري، نظرًا لتأثيره المباشر على تنظيم سوق العمل.

ثالثًا: الإبعاد الإداري في الكويت لدواعي المصلحة العامة والأمن

تمنح القوانين وزير الداخلية صلاحية إصدار قرار الإبعاد الإداري في الكويت إذا اقتضت ذلك اعتبارات المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة، وتشمل هذه الحالات ما يلي:

⬅ الإبعاد بسبب الأحكام الجنائية

يُبعد الأجنبي إداريًا إذا صدر بحقه حكم في:

• جناية.
• جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

⬅ الإبعاد بسبب تكرار الأحكام الجزائية

يشمل الإبعاد الإداري الحالات التالية:

• صدور ثلاثة أحكام جزائية خلال خمس سنوات، على أن يكون أحدها حكمًا مقيدًا للحرية.
• صدور أربعة أحكام جزائية أياً كان نوعها خلال مدة خمس سنوات.

وتُعتبر هذه المؤشرات دليلاً قانونيًا على عدم الالتزام بالقوانين، ما يبرر اتخاذ قرار الإبعاد.

آلية تنفيذ الإبعاد الإداري في الكويت

يتم تنفيذ الإبعاد الإداري في الكويت بعد صدور القرار الرسمي، وذلك من خلال تنسيق مشترك بين وزارة الداخلية والجهات المعنية، بما يضمن تطبيق القرار وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، مع مراعاة الجوانب التنظيمية والإدارية ذات الصلة.

خلاصة مهمة

يهدف الإبعاد الإداري في الكويت إلى حماية النظام العام وضبط الإقامة والعمل داخل الدولة، ويشمل الأجانب المخالفين لشروط الإقامة أو المتورطين في قضايا تمس الأمن أو الآداب العامة، حتى في حال سريان الإقامة.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News