الكويت تطلق مساراً جديداً لتدقيق البصمة البيومترية .. واسقاط الجنسية فورا عند اكتشاف هذا الأمر

أعلنت إدارة الجنسية الكويتية عن إطلاق مسار مبتكر لتدقيق البصمة البيومترية، يستهدف نحو 9,000 شخص لم يتم تسجيل بصماتهم البيومترية سابقاً . تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز دقة قاعدة البيانات الوطنية ومكافحة ازدواجية الجنسية والتزوير، باستخدام تقنيات متطورة لمطابقة البصمات الورقية القديمة مع السجلات الإلكترونية الحديثة.

نتائج أولية تكشف عن حالات ازدواجية الجنسية

كشفت المصادر الرسمية أن المرحلة الأولى من تدقيق البصمة البيومترية أسفرت عن اكتشاف 120 حالة تطابق بين البصمات الورقية لمواطنين كويتيين وبصمات أشخاص يحملون جنسيات أخرى خليجية وأجنبية. وبموجب القانون الكويتي، يعتبر امتلاك جنسية ثانية سبباً مباشراً لفقدان الجنسية الكويتية، ما يجعل هؤلاء الأشخاص غير مؤهلين للحفاظ على جنسيتهم تلقائياً بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

شمول جميع الفئات ضمن التدقيق

يشمل برنامج التدقيق الجديد جميع الفئات سواء من المواطنين الكويتيين أو المقيمين والزائرين. وأشارت المصادر إلى أن معظم الحالات المكتشفة حتى الآن تخص النساء، بينما يُتوقع أن يرتفع العدد بشكل ملحوظ مع فحص الدفعات التالية، مما يعكس جدية الدولة في متابعة جميع الأشخاص المعنيين.

آلية تدقيق البصمة البيومترية الجديدة

تعتمد الآلية على حصر جميع الأشخاص الذين لديهم بصمات ورقية محفوظة لدى الأدلة الجنائية ولم يتم تسجيل بصمتهم البيومترية. بعد ذلك، يتم إدخال هذه البصمات في النظام الإلكتروني لمطابقتها مع قاعدة البيانات البيومترية المسجلة، بهدف اكتشاف أي حالات ازدواجية في الجنسية أو محاولات تزوير للبيانات.

أسباب تخلف بعض الأفراد عن تسجيل بصمتهم البيومترية

حددت المصادر ثلاث أسباب رئيسية لتخلف بعض الأشخاص عن إجراء البصمة البيومترية:

• وفاة أشخاص لم تُسجل أسماؤهم في سجلات الوفاة الرسمية، وغالباً من كبار السن.
• تواجد أشخاص خارج الكويت لم يتمكنوا من إجراء البصمة البيومترية.
• وجود أشخاص داخل الكويت يشتبه في ازدواجية جنسيتهم أو تزوير بياناتهم.

تطبيق القانون بلا استثناء

أكدت السلطات الكويتية أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء، مشيرة إلى أن التنازل الطوعي عن الجنسية الأخرى لا يمنح أي حماية قانونية. وبمجرد اكتشاف ازدواجية الجنسية، تُسقط الجنسية الكويتية تلقائياً، حفاظاً على حقوق الدولة والتزاماً بالقانون.

أهمية تحديث قاعدة البيانات الوطنية

تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز دقة قاعدة البيانات الوطنية في الكويت، وضمان صحة السجلات البيومترية لكل المواطنين. كما تهدف إلى حماية الدولة من أي محاولات تزوير أو ازدواجية في البيانات، مما يساهم في تعزيز الأمن الوطني وضمان الالتزام بالقوانين بشكل صارم.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News