وزارة الموارد البشرية تحدد ضوابط أنماط العمل وتعديل العقود وحالات الفسخ المباشر في الإمارات
تعديل جديد على قانون الموارد البشرية في الإمارات 2026 .. تغييرات على الإجازات والمكافآت والتوظيف
-
كتب بواسطة : عبد الله خالد
-
أصدرت حكومة الإمارات مؤخرًا القانون الجديد للموارد البشرية في الإمارات 2026، ليشكل خطوة كبيرة نحو تطوير بيئة العمل الحكومي وتحقيق الكفاءة والمرونة في التوظيف والإدارة . يوفر القانون آليات واضحة للتعيين، نظم متكاملة للإجازات والجزاءات، إضافة إلى تنظيم إنهاء الخدمة ومنح الموظفين وحقوق ورثتهم.
عقود العمل في القانون الجديد: مرونة ووضوح
ينظم القانون نوعين رئيسيين من عقود العمل للموظفين غير التنفيذيين هبوصه بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
- عقد التوظيف العام: مدة العقد ثلاث سنوات، وفق الضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية.
- عقد التوظيف الخاص: عقد محدد المدة حسب احتياجات الجهة الحكومية، مع مراعاة القواعد التنفيذية.
أما موظفو الإدارة التنفيذية، فتحدد لائحة شؤون موظفي الإدارة التنفيذية شروط عقودهم، مع توفير نماذج عقود موحدة تعتمد رسميًا من المجلس التنفيذي. ويُشترط توقيع الموظف على العقد واستصدار قرار التعيين قبل مباشرة العمل.
شروط التوظيف في الوظائف الحكومية بالإمارات
ينص القانون الجديد للموارد البشرية في الإمارات 2026 على مجموعة شروط أساسية للتعيين في الوظائف الحكومية، منها:
- أن يكون المتقدم مواطنًا إماراتيًا، بحسن سيرة وسلوك، ولا يقل عمره عن 18 عامًا، مع استثناء حاملي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- إتمام الخدمة الوطنية أو تقديم مستندات توضح موقفه منها، مع منح الأفضلية لمن أدى الخدمة أو أعفي منها.
- عدم صدور أحكام قضائية بالجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يتم رد الاعتبار.
- اللياقة الصحية المناسبة للوظيفة وحيازة المؤهل العلمي المعتمد.
- استيفاء متطلبات الخبرة والمهارات حسب وصف الوظيفة.
ويتيح القانون استثناء بعض هذه الشروط للضرورات الاستراتيجية، كما يسمح بتعيين غير المواطنين عند عدم توفر مواطن مؤهل.
دعم أصحاب الهمم في سوق العمل
يلزم القانون الجهات الحكومية بتوفير وظائف ملائمة لذوي الإعاقة، مع توفير بيئة عمل مناسبة، وفق نسب محددة من قبل الدائرة المختصة. كما يشمل القانون فترة اختبار للموظف الجديد تبلغ ستة أشهر، يمكن تعديلها حسب اللائحة التنفيذية، مع إمكانية إنهاء الخدمة إذا لم يستطع الموظف أداء مهامه بكفاءة.
الإجازات: 14 نوعًا لتلبية جميع الاحتياجات
يعتمد القانون 14 نوعًا من الإجازات لتلبية مختلف احتياجات الموظفين، أبرزها:
- الإجازة السنوية والدورية
- الإجازة المرضية وإجازة إصابة العمل
- الإجازات الدراسية والزواج والولادة
- إجازة الأبوة والاحتضان، والحداد والعِدة
- إجازة الحج، مرافق، وإجازة بدون راتب
ويُتاح للمجلس التنفيذي تعديل أو إضافة أنواع جديدة حسب الحاجة.
الجزاءات التأديبية: خمسة مستويات محددة
حدد القانون مستويات الجزاءات على النحو التالي:
- لفت النظر
- إنذار كتابي
- خصم من الراتب لمدة تصل إلى 15 يومًا، بحد أقصى 60 يومًا في السنة
- الإيقاف عن العمل بدون راتب يصل إلى ثلاثة أشهر مع الاحتفاظ بمزايا السكن
- الفصل من الوظيفة مع حفظ المعاش أو المكافأة
إنهاء الخدمة: 15 سببًا واضحًا
ينظم القانون حالات إنهاء الخدمة لتشمل:
- بلوغ السن القانونية للتقاعد للمواطنين وغير المواطنين
- العجز الكلي أو الجزئي وعدم اللياقة الصحية
- الاستقالة أو الانقطاع عن العمل
- عدم اجتياز فترة الاختبار
- إعادة الهيكلة أو انتهاء عقد التوظيف الخاص
- الحكم النهائي بعقوبة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو العزل بقرار قضائي
ويضمن القانون مكافآت نهاية الخدمة للموظفين غير المواطنين واستحقاقات المعاش للمواطنين وفق قوانين المعاشات والتقاعد المدنية.
حقوق الموظف عند الوفاة أو العجز
في حال وفاة الموظف، تُصرف الجهة الحكومية الراتب الإجمالي حتى تاريخ الوفاة، مع منحة وفاة تعادل أربعة أشهر من الراتب. أما في حال العجز الكلي أو الجزئي أثناء العمل، يُمنح الموظف أو ورثته تعويضًا ماليًا محددًا بنسبة من الراتب أو وفق الدية الشرعية، لضمان حقوق العامل وأسرته.
خلاصة
يضع القانون الجديد للموارد البشرية في الإمارات 2026 معايير واضحة للتوظيف والإجازات وإنهاء الخدمة، ويعزز العدالة والمكافآت العادلة. كما يدعم استقطاب الخبرات المتخصصة والتحول الرقمي في الجهات الحكومية، ليكون خطوة مهمة نحو بناء موارد بشرية حكومية كفؤة ومرنة، قادرة على مواكبة التطورات وتحقيق الاستدامة في الخدمات العامة.
إنضم لقناتنا على تيليجرام