شرطة أبوظبي تكشف عن مخالفة جديدة بغرامة 20 ألف درهم

  • كتب بواسطة :

أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكمًا قضائيًا يقضي بإلزام شخص بدفع مبلغ 20 ألف درهم كتعويض لشخص آخر، بعد أن ارتكب اعتداءً متكررًا تسبب بأضرار مادية ومعنوية جسيمة .

تفاصيل الواقعة

وفقًا لما ورد في الدعوى، قام المشكو ضده بملاحقة الشاكي في أحد شوارع أبوظبي، ثم صدم مركبته مرتين بشكل متعمد، مسبّبًا أضرارًا كبيرة للسيارة. ولم يقتصر الاعتداء على الأضرار المادية، بل شمل أيضًا سبًا علنيًا أمام المارة، وتهديدًا مباشرًا للشاكي، ما أثر على كرامته وسمعته أمام الآخرين بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

المسار القانوني للقضية

باشرت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة، وتمت إحالة المتهم إلى المحكمة الجزائية، حيث صدر بحقه حكم من محكمة جنح بني ياس بالإدانة، وأُيّد الحكم استئنافيًا، قبل أن يصبح نهائيًا بعد رفض محكمة النقض للطعن المقدم منه. وأكد القضاء ثبوت جميع أركان الجريمة بشكل قاطع، بما في ذلك الاعتداء المادي والمعنوي، والتهديد العلني، والإهانة أمام الجمهور.

الأضرار والتعويضات

تعرض الشاكي لأضرار متعددة: فقد تضررت مركبته بشكل جسيم، وتعرض للاعتداء على شخصه وكرامته، بالإضافة إلى تهديد مباشر وإذلال علني أمام الغير. ورغم تقديمه طلبات متكررة لإصلاح المركبة قبل صدور الحكم النهائي، لم يتم الاستجابة لها، ما أدى إلى تكبده أضرارًا مالية ومعنوية متراكمة. وقد قضت المحكمة بتعويض مؤقت قدره 10 آلاف درهم، إلا أن الشاكي يحق له المطالبة بالتعويض الكامل للأضرار الفعلية من خلال الدعوى المدنية التكميلية.

تأكيد المحكمة على خطورة الاعتداء

أكدت المحكمة أن الحكم الجزائي النهائي أثبت تورط المشكو ضده في جميع أفعال الاعتداء بلا أدنى شك، مشيرةً إلى أن ملاحقة الشاكي عمدًا واستخدام مركبته كسلاح يُشكل جريمة مقصودة. وأضافت المحكمة أن السب والإهانة العلنية، والتهديد الواضح أمام المارة، يعكس سلوكًا عدائيًا متعمدًا، يستدعي توقيع العقوبة والتعويض المناسب لضمان ردع مثل هذه التصرفات.

أهمية الالتزام بالقوانين المرورية في أبوظبي

تسلط هذه القضية الضوء على ضرورة التقيّد بالقوانين المرورية والأخلاقيات العامة أثناء القيادة في أبوظبي، حيث أن أي تصرف عدائي أو تهديد للآخرين قد يعرض المخالف لمساءلة قانونية صارمة، تصل إلى دفع تعويضات مالية كبيرة تصل إلى 20 ألف درهم.

إن متابعة تنفيذ القوانين وتطبيق العقوبات على المخالفين تضمن حماية المواطنين والمقيمين من الاعتداءات والتهديدات، وتعزز من ثقافة الأمن والسلامة في المجتمع.

إنضم لقناتنا على تيليجرام