قانون الخدمة الوطنية العسكرية في الكويت 2026 يدخل حيز التنفيذ رسمياً .. السن القانوني والفئات المشتثناة

في خطوة تشريعية جديدة تعكس توجه الدولة نحو تطوير المنظومة الدفاعية، صدر قانون الخدمة الوطنية العسكرية في الكويت، وبموجب المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2026، متضمناً تعديلات جوهرية على القانون رقم 20 لسنة 2015 . ويهدف التعديل إلى رفع كفاءة الجاهزية البشرية، وتعزيز الانضباط المؤسسي، ومعالجة الثغرات التي ظهرت خلال التطبيق العملي، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن الوطني والاعتبارات الاجتماعية والتشريعية.

وقد بدأ العمل بأحكام القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، متضمناً خمس مواد رئيسية أعادت تنظيم العديد من الجوانب المرتبطة بالتسجيل، والإعفاء، والاحتياط، والجزاءات الإدارية بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

إلزام التسجيل خلال 180 يوماً من بلوغ 18 عاماً

أكد قانون الخدمة الوطنية العسكرية في الكويت 2026 على ضرورة التزام كل مواطن كويتي يبلغ الثامنة عشرة من عمره بمراجعة الجهة المختصة خلال مدة أقصاها 180 يوماً من تاريخ بلوغه السن القانونية، وذلك لاستكمال إجراءات التسجيل بالخدمة الوطنية.

ويأتي هذا التنظيم لضمان حصر المكلفين بدقة، وتنظيم عملية الاستدعاء والتوزيع وفق خطط واضحة تصدر عن رئاسة الأركان العامة للجيش بعد اجتياز فترة التدريب الأساسي.

ربط التوظيف بشهادة أداء الخدمة أو الإعفاء

من أبرز التعديلات التي تضمنها قانون الخدمة الوطنية العسكرية في الكويت 2026 اشتراط تقديم شهادة أداء الخدمة أو الإعفاء أو التأجيل كمتطلب أساسي للتعيين في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، وكذلك للحصول على ترخيص مزاولة المهن الحرة.

كما منح القانون أولوية وظيفية لمن أتموا الخدمة العسكرية، في إطار تعزيز ثقافة أداء الواجب الوطني. وفي المقابل، حظر رفض تعيين أي شخص بسبب وجوده في الخدمة أو استدعائه لها، طالما حصل على شهادة رسمية تفيد بعدم وجود مانع قانوني للتعيين.

واعتبرت الخدمة العاملة والاحتياطية خدمة فعلية تُحتسب ضمن المسار الوظيفي للمجند.

الفئات المستثناة من الخدمة الوطنية

حدد قانون الخدمة الوطنية العسكرية في الكويت 2026 عدداً من الفئات التي تُعفى من أداء الخدمة، ومن أبرزها:

  • مواليد ما قبل 1 يناير 2012.
  • طلبة الكليات والمعاهد العسكرية والعاملون في الجهات العسكرية والأمنية ممن لا تقل خدمتهم عن خمس سنوات.
  • رجال الإطفاء في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بشرط إتمام خمس سنوات خدمة.
  • الولد الوحيد لأبوين أو لأحدهما، سواء كانا على قيد الحياة أو توفي أحدهما أو كلاهما.
  • الفئات التي يحددها مجلس الوزراء وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

كما نص القانون على إعفاء من يثبت طبياً عدم لياقته صحياً بسبب مرض عضوي أو نفسي أو عاهة تمنعه من أداء الخدمة، بناءً على قرار اللجنة الطبية العسكرية المختصة.

تأجيل الخدمة في حالات العلاج من الإدمان

عالج التعديل أوضاع من يثبت تعاطيهم للمواد المخدرة، حيث نص على تأجيل خدمتهم العسكرية لحين انتهاء العلاج داخل المصحات المعتمدة، وفق ضوابط وإجراءات يحددها وزير الدفاع، في إطار معالجة إنسانية تحفظ حق العلاج مع عدم الإخلال بالالتزام الوطني.

كما تقرر عدم احتساب مدد الحبس أو الإقامة في مراكز علاج الإدمان ضمن مدة الخدمة الفعلية.

نظام تصاعدي للجزاءات بحق المتخلفين

استحدث قانون الخدمة الوطنية العسكرية في الكويت 2026 آلية تدريجية للجزاءات الإدارية بحق من يتأخر أو يمتنع عن التسجيل أو الالتحاق دون عذر مشروع. ويعتمد النظام على فرض مدد إضافية ترتبط بمدة التأخير، مع إمكانية إسقاط هذه المدد في حال المبادرة الطوعية أو إثبات حسن الالتزام.

ويمتد النظام ذاته ليشمل حالات التخلف عن أداء الخدمة الاحتياطية، بما يعزز الانضباط ويحقق الردع دون إغفال جانب التحفيز.

تنظيم الخدمة الاحتياطية ومدتها

ألزم القانون بنقل المجندين بعد إنهاء الخدمة العاملة إلى قوة الاحتياط، بحيث يؤدون 30 يوماً سنوياً لمدة عشر سنوات أو حتى بلوغ سن الخامسة والأربعين، أيهما أقرب.

وفي حال وجود مدد إضافية أو عقوبات بعد سن الرابعة والثلاثين، تمتد الخدمة حتى استكمالها حتى لو تجاوز المجند الخامسة والثلاثين من عمره.

ضمان الحقوق الوظيفية للمستدعين

أكدت التعديلات احتفاظ الموظف المستدعى للخدمة بوظيفته وكامل مستحقاته المالية من راتب وعلاوات وبدلات ومكافآت، مع منع الازدواجية في الصرف، بما يحفظ استقرار المجند الوظيفي ويشجعه على أداء واجبه دون أعباء مهنية.

دور وزارة الدفاع في إدارة المنظومة

فصل قانون الخدمة الوطنية العسكرية في الكويت 2026 مسؤوليات وزارة الدفاع، ومنحها صلاحيات واضحة في دعوة المجندين، وتوزيعهم على الوحدات العسكرية، وتنظيم الدورات التدريبية، وإتاحة فرص العمل التطوعي بعد انتهاء الخدمة، بما يعزز الدور المؤسسي للوزارة ويرفع كفاءة إدارة الموارد البشرية العسكرية.

إلغاء مواد سابقة وتصحيح أوضاع قانونية

تضمن المرسوم إلغاء بعض النصوص السابقة، منها إلغاء البند (أ) من المادة 13 والمادة 15 من القانون الأصلي، إلى جانب إلغاء أي إجراءات مخالفة تتعلق بمواليد ما قبل 1 يناير 2012، مع إزالة أي أحكام إدانة صدرت استناداً إلى النص الملغى من صحيفة الحالة الجنائية وكأنها لم تكن.

خلاصة: رؤية تشريعية لتعزيز الأمن الوطني

يمثل قانون الخدمة الوطنية العسكرية في الكويت 2026 خطوة تنظيمية متقدمة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني للخدمة الوطنية، ومعالجة أوجه القصور السابقة، وتعزيز الجاهزية الدفاعية للدولة ضمن معايير العدالة والمرونة.

ويؤكد هذا التعديل أن الالتزام الوطني لم يعد مجرد واجب عسكري، بل أصبح جزءاً متكاملاً من المنظومة المهنية والاجتماعية، بما يرسخ ثقافة المسؤولية ويعزز أمن واستقرار دولة الكويت على المدى الطويل.

إنضم لقناتنا على تيليجرام