قانون جديد يهدد إقامة الأجانب في الكويت: تفاصيل الإجراءات والشروط

أوضحت اللائحة التنفيذية لقانون الإقامة في الكويت الإطار القانوني الذي يتيح للجهات المختصة تنفيذ الإبعاد الإداري ضد الأجانب، حتى لو كانت إقاماتهم سارية . ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الدولة للحفاظ على الأمن العام وتنظيم سوق العمل وضمان الالتزام بالقوانين المحلية.

يُعتبر الإبعاد الإداري إجراءً قانونيًا تتخذه وزارة الداخلية الكويتية وفق حالات محددة نص عليها القانون، ويتم تنفيذه بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة لضمان سلامة الإجراءات القانونية بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

أولًا: الإبعاد الإداري لعدم امتلاك مصدر دخل مشروع

تُطبق إجراءات الإبعاد الإداري على أي مقيم يثبت عدم امتلاكه مصدر دخل قانوني داخل الكويت. تشترط القوانين أن يكون المقيم مرتبطًا بنشاط أو وظيفة قانونية، بما يضمن مشروعية الإقامة وعدم مخالفة أنظمة الإقامة والعمل.

يهدف هذا الشرط إلى تنظيم سوق العمل وحماية العمالة القانونية من أي منافسة غير مشروعة، وضمان التزام الأجانب بالقوانين المالية والإدارية للدولة.

ثانيًا: الإبعاد الإداري للعمل لدى جهة غير كفيله

تعد حالة العمل لدى جهة غير الكفيل من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى تطبيق الإبعاد الإداري. حيث يحظر القانون على الأجنبي العمل خارج نطاق كفيله دون تصريح رسمي من وزارة الداخلية أو الجهات المختصة، وذلك وفق المادة (19) من المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024.

هذا النوع من المخالفات يُعتبر شائعًا جدًا، نظرًا لتأثيره المباشر على تنظيم سوق العمل ومنع التجاوزات التي قد تؤثر على حقوق العمالة الرسمية.

ثالثًا: الإبعاد الإداري لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة والأمن

تمكّن القوانين وزير الداخلية من إصدار قرار الإبعاد الإداري لحماية الأمن العام أو المصلحة العامة أو الآداب العامة. وتشمل هذه الحالات:

الإبعاد بسبب الأحكام الجنائية

يُطبق الإبعاد الإداري على الأجانب الذين صدرت بحقهم أحكام في:

• الجنح أو الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة.

الإبعاد بسبب تكرار الأحكام الجزائية

يشمل الإبعاد الحالات التالية:

• صدور ثلاثة أحكام جزائية خلال خمس سنوات، بشرط أن يكون أحدها حكمًا مقيدًا للحرية.
• صدور أربعة أحكام جزائية أيًا كان نوعها خلال خمس سنوات.

تُعد هذه المؤشرات دليلًا على عدم الالتزام بالقوانين، ما يبرر اتخاذ قرار الإبعاد وفق الإجراءات القانونية.

آلية تنفيذ الإبعاد الإداري في الكويت

بعد صدور القرار الرسمي، يتم تنفيذ الإبعاد الإداري عبر تنسيق مشترك بين وزارة الداخلية والجهات المختصة، لضمان تطبيق القرار وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية، مع مراعاة الجوانب الإدارية ذات الصلة.

الخلاصة

يهدف الإبعاد الإداري في الكويت إلى حماية النظام العام وضبط سوق العمل والإقامة داخل الدولة، ويشمل الأجانب المخالفين لشروط الإقامة أو المتورطين في قضايا تتعلق بالأمن أو الآداب العامة، حتى وإن كانت إقامتهم سارية.

يُعد الإبعاد الإداري أداة قانونية هامة لضمان احترام القوانين وحفظ النظام، بما يخدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الكويت.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News