عقوبة التخلف عن سداد إيجار السيارات في الإمارات: حكم جديد يوضح التبعات القانونية

  • كتب بواسطة :

واجهت فتاة في العاصمة أبوظبي تبعات قانونية صارمة بعد امتناعها عن تسوية مستحقات مالية ناتجة عن استئجار مركبة فارهة . وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء على عقوبة التخلف عن سداد إيجار السيارات في الإمارات، وكيف يحمي القانون حقوق شركات التأجير عبر عقود ملزمة لا تقبل التأويل.

تفاصيل الواقعة: سيارة بـ 830 درهماً يومياً

تعود فصول القضية إلى قيام فتاة باستئجار سيارة من إحدى الشركات المتخصصة في أبوظبي، حيث تم الاتفاق بموجب عقد رسمي على تعرفة يومية تبلغ 830 درهماً. ورغم انتفاع المدعى عليها بالمركبة لمدة أسبوعين كاملين (15 يوماً)، إلا أنها أعادت السيارة دون دفع المبالغ المترتبة عليها، مما دفع الشركة للجوء إلى القضاء التجاري لتحصيل حقوقها بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

إجراءات محكمة أبوظبي التجارية في قضايا التأجير

أقامت الشركة المدعية دعوى قضائية طالبت فيها بمبلغ 12,450 درهماً، وهو إجمالي قيمة الإيجار المستحق، بالإضافة إلى الفوائد القانونية والمصاريف. وبحسب الحيثيات التي اطلعت عليها "محكمة أبوظبي التجارية-ابتدائي"، فإن المدعى عليها لم تمثل أمام المحكمة لتقديم أي دفاع أو مستندات تثبت سدادها للمبلغ، رغم إخطارها قانونياً بالدعوى.

أبرز الأدلة التي استندت إليها المحكمة:

  • نسخة أصلية من عقد الإيجار الموقع بين الطرفين.
  • إثبات ملكية السيارة التابعة للشركة المدعية.
  • توقيع الفتاة على استلام المركبة والالتزام بالشروط المالية.

ما هي عقوبة التخلف عن سداد إيجار السيارات في الإمارات؟

تعتمد المحاكم الإماراتية في أحكامها على قانون المعاملات المدنية، الذي ينص على أن العقد شريعة المتعاقدين. وفي حالة هذه الفتاة، جاء الحكم ليؤكد أن التخلف عن السداد لا يؤدي فقط إلى إلزام الشخص بدفع المبلغ الأصلي، بل يمتد ليشمل:

  • الفائدة التأخيرية: قررت المحكمة فرض فائدة قانونية بنسبة 3% سنوياً كتعويض عن المماطلة في السداد.
  • المصاريف القضائية: إلزام المدعى عليها بدفع كافة رسوم الدعوى.
  • أتعاب المحاماة: تحميلها تكاليف المحاماة الخاصة بالشركة المدعية.
"العقد هو اقتران الإيجاب بالقبول، وبمجرد توقيعك على عقد الإيجار واستلام السيارة، تصبح ذمتك المالية مشغولة بكامل القيمة المتفق عليها حتى يثبت العكس."

نصيحة للمستأجرين في دولة الإمارات

لتجنب الوقوع تحت طائلة عقوبة التخلف عن سداد إيجار السيارات في الإمارات، يجب على المستأجرين التأكد من:

  • الاحتفاظ بإيصالات السداد الرسمية (سواء كانت نقدية أو تحويلات بنكية).
  • قراءة بنود العقد بدقة، خاصة فيما يتعلق بالرسوم اليومية وغرامات التأخير.
  • تسوية أي مبالغ عالقة فور إعادة المركبة لتفادي رفع نسب الفوائد القانونية عند التقاضي.

ختاماً، أكد الحكم القضائي أن المحكمة استندت إلى اكتمال أركان التعاقد وثبوت "المطل" (التأخير المتعمد) من جانب الفتاة، مما جعلها ملزمة قانوناً بسداد كامل المبلغ مضافاً إليه التعويضات المقررة.

إنضم لقناتنا على تيليجرام