أرسى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، دعائم حقبة تنظيمية جديدة للقطاع العقاري بإصدار القانون رقم (4) لسنة 2026 . يهدف هذا التشريع المبتكر إلى وضع إطار قانوني شامل يحكم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي، بما يضمن التوازن بين حقوق الملاك وراحة القاطنين، ويعزز الوجه الحضاري للمدينة.
نطاق تطبيق قانون السكن المشترك في دبي
لا يقتصر مفعول القانون الجديد على مناطق بعينها، بل يمتد ليشمل كافة الوحدات العقارية عبر أرجاء الإمارة، بما في ذلك جضدات بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
استيفاء الوحدة العقارية للاشتراطات الفنية والمحددات التخطيطية والبنائية المعتمدة لدى الجهة المختصة.
الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة والحد الأقصى لعدد القاطنين والمساحات المخصصة لكل فرد.
مدة التصريح: تكون مدة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد، ويجوز تحديدها بسنتين بناءً على طلب المالك.
توقيت التجديد: يجب تقديم طلب تجديد التصريح خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً من تاريخ انتهاء صلاحيته.
آلية تأجير الوحدة العقارية
وفقاً للقانون، يتم تنظيم عملية التأجير وضمان عدم العشوائية من خلال القواعد التالية:
يقتصر حق تأجير الوحدة العقارية على المالك والمنشأة المرخصة فقط.
يُحظر تماماً على القاطنين أو الغير إعادة تأجير الوحدة أو أي مساحة مخصصة لهم فيها للغير.
يتم التأجير بعد الحصول على التصريح، إما عبر المالك مباشرة مع القاطنين، أو عبر منشأة تدير العقار لصالح المالك، أو عبر استئجار المنشأة للعقار بغرض إعادة تأجيره.
يجب استيفاء متطلبات السلامة ومكافحة الحرائق والأنظمة الصحية والبيئية وسلامة شبكة الكهرباء العامة.
العقوبات والجزاءات لمخالفي القانون
نص القانون على عقوبات مالية وإدارية رادعة لكل من يخالف الأحكام المنصوص عليها، وتتضمن ما يلي:
غرامة مالية لا تقل عن 500 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم.
مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة، بحد أقصى مليون درهم.
الإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على 6 أشهر.
إلغاء التصريح، والتنسيق لإلغاء الترخيص التجاري للمنشأة المخالفة.
قطع الخدمات العامة عن الوحدة العقارية المخالفة حتى يتم إزالة أسباب المخالفة وتصويب الأوضاع.
إخلاء الوحدة العقارية المخالفة بناءً على قرار قاضي التنفيذ بمركز فض المنازعات الإيجارية.
الفصل في النزاعات وتوفيق الأوضاع
لضمان الانتقال السلس للعمل بالقانون الجيد، تم تحديد الآليات التالية:
فض المنازعات: يختص مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي حصرياً بالنظر في كافة الخلافات المتعلقة بهذا القانون.
مهلة توفيق الأوضاع: مُنح الملاك والمنشآت مهلة سنة واحدة من تاريخ العمل بالقانون لتصويب أوضاعهم، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة.
النشر والنفاذ: يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويُعمل به بعد مرور 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.