دبي تُرسخ الاستقرار العقاري: تفاصيل قانون السكن المشترك الجديد 2026

  • كتب بواسطة :

أرسى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، دعائم حقبة تنظيمية جديدة للقطاع العقاري بإصدار القانون رقم (4) لسنة 2026 . يهدف هذا التشريع المبتكر إلى وضع إطار قانوني شامل يحكم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي، بما يضمن التوازن بين حقوق الملاك وراحة القاطنين، ويعزز الوجه الحضاري للمدينة.

نطاق تطبيق قانون السكن المشترك في دبي

لا يقتصر مفعول القانون الجديد على مناطق بعينها، بل يمتد ليشمل كافة الوحدات العقارية عبر أرجاء الإمارة، بما في ذلك بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

  • مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.
  • الملاك المرخص لهم بتخصيص عقاراتهم للسكن التشاركي.
  • شركات إدارة العقارات والمنشآت التي تستأجر الوحدات لإعادة تأجيرها.
  • القاطنين في الوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك.
  • عقود الإيجار وعقود الإدارة المبرمة بين الملاك أو المنشآت والقاطنين.
  • استثناء هام: لا تسري هذه الأحكام على وحدات "السكن العمالي الجماعي"، والتي تخضع لتشريعات خاصة بها.

الأهداف الاستراتيجية لتنظيم السكن الجماعي

يأتي قانون السكن المشترك في دبي لتحقيق حزمة من الأهداف الجوهرية التي تخدم أمن واستقرار المجتمع، وأبرزها:

  • مكافحة التكدس السكاني: إنهاء ظاهرة الازدحام العشوائي في المناطق والأحياء السكنية داخل دبي.
  • تعزيز السلامة العامة: ضمان مطابقة الوحدات لمعايير الصحة والأمن المعتمدة وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.
  • الحد من المخاطر الأمنيّة: التصدّي للتداعيات السلبية التي تؤثر على استقرار المجتمع ومنع تفاقم المساكن العشوائية.
  • حماية السوق العقاري: تحقيق العدالة في تأجير الوحدات العقارية بما يسهم في استقرار السوق ومنع المخالفات المتعلقة بالبناء واستعمالات الأراضي.
  • الحفاظ على الجمالية: صون المظهر الحضاري لدبي والحد من المظاهر السلبية الناجمة عن الاستخدام غير المنظم للمباني والمنازل.

اختصاصات بلدية دبي في السكن المشترك

بموجب التشريع الجديد، تُعتبر بلدية دبي هي الجهة المختصة بتنظيم هذا القطاع، ويكون لها القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

  • إعداد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية المتعلقة بتنظيم السكن المشترك وعرضها على المجلس التنفيذي للاعتماد.
  • تحديد شروط تخصيص الوحدة العقارية، بما فيها الحد الأقصى لعدد القاطنين المسموح بهم والمساحة المخصصة لكل فرد.
  • تحديد الخدمات والمرافق المشتركة التي يجب أن تتوفر في كل وحدة عقارية مخصصة لهذا الغرض.
  • وضع معايير ومواصفات المناطق التي يُسمح فيها بمزاولة النشاط، مع مراعاة التخطيط العمراني والكثافة السكانية والبنية التحتية.
  • إنشاء وتشغيل منصة رقمية موحدة لاستقبال ودراسة طلبات الحصول على التصاريح والبت فيها.
  • ربط المنصة الرقمية مع السجل الإلكتروني للسكن المشترك لدى دائرة الأراضي والأملاك لضمان التوثيق والإدارة المتكاملة.

دور دائرة الأراضي والأملاك في العقود الإيجارية

تتكامل جهود دائرة الأراضي والأملاك مع البلدية والجهات المختصة عبر القيام بالاختصاصات التالية:

  • إدارة السجل الإلكتروني للسكن المشترك وتحديثه بناءً على المتغيرات التي تطرأ على الوحدات العقارية.
  • تحديد البيانات الأساسية الواجب تدوينها في عقود الإيجار وعقود الإدارة، بما يشمل بيانات المؤجرين وأعداد القاطنين.
  • وضع نماذج موحدة لهذه العقود وإتاحتها عبر الموقع الإلكتروني للدائرة لضمان الشفافية.
  • التحقق من امتثال المنشآت لاشتراطات وضوابط النشاط المصرح لها بمزاولته وفقاً للتشريعات.
  • إصدار مؤشر بدل إيجار الوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك وتحديثه دورياً بناءً على المواصفات الفنية والخدمية.

شروط الحصول على تصريح السكن المشترك في دبي

يُحظر بموجب القانون على أي شخص طبيعي أو اعتباري تخصيص عقار للسكن المشترك دون تصريح رسمي، ويخضع إصدار التصريح للمعايير التالية:

  • استيفاء الوحدة العقارية للاشتراطات الفنية والمحددات التخطيطية والبنائية المعتمدة لدى الجهة المختصة.
  • الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة والحد الأقصى لعدد القاطنين والمساحات المخصصة لكل فرد.
  • مدة التصريح: تكون مدة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد، ويجوز تحديدها بسنتين بناءً على طلب المالك.
  • توقيت التجديد: يجب تقديم طلب تجديد التصريح خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً من تاريخ انتهاء صلاحيته.

آلية تأجير الوحدة العقارية

وفقاً للقانون، يتم تنظيم عملية التأجير وضمان عدم العشوائية من خلال القواعد التالية:

  • يقتصر حق تأجير الوحدة العقارية على المالك والمنشأة المرخصة فقط.
  • يُحظر تماماً على القاطنين أو الغير إعادة تأجير الوحدة أو أي مساحة مخصصة لهم فيها للغير.
  • يتم التأجير بعد الحصول على التصريح، إما عبر المالك مباشرة مع القاطنين، أو عبر منشأة تدير العقار لصالح المالك، أو عبر استئجار المنشأة للعقار بغرض إعادة تأجيره.
  • يجب استيفاء متطلبات السلامة ومكافحة الحرائق والأنظمة الصحية والبيئية وسلامة شبكة الكهرباء العامة.

العقوبات والجزاءات لمخالفي القانون

نص القانون على عقوبات مالية وإدارية رادعة لكل من يخالف الأحكام المنصوص عليها، وتتضمن ما يلي:

  • غرامة مالية لا تقل عن 500 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم.
  • مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة، بحد أقصى مليون درهم.
  • الإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على 6 أشهر.
  • إلغاء التصريح، والتنسيق لإلغاء الترخيص التجاري للمنشأة المخالفة.
  • قطع الخدمات العامة عن الوحدة العقارية المخالفة حتى يتم إزالة أسباب المخالفة وتصويب الأوضاع.
  • إخلاء الوحدة العقارية المخالفة بناءً على قرار قاضي التنفيذ بمركز فض المنازعات الإيجارية.

الفصل في النزاعات وتوفيق الأوضاع

لضمان الانتقال السلس للعمل بالقانون الجيد، تم تحديد الآليات التالية:

  • فض المنازعات: يختص مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي حصرياً بالنظر في كافة الخلافات المتعلقة بهذا القانون.
  • مهلة توفيق الأوضاع: مُنح الملاك والمنشآت مهلة سنة واحدة من تاريخ العمل بالقانون لتصويب أوضاعهم، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة.
  • النشر والنفاذ: يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويُعمل به بعد مرور 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إنضم لقناتنا على تيليجرام