تتصدر قضية اختبارات الثانوية في الكويت المشهد التربوي حالياً، حيث كشفت تقارير مطلعة عن تحركات جادة داخل أروقة وزارة التربية لإعادة النظر في آلية التقييم المتبعة . وفي خطوة استباقية، قرر صناع القرار إيقاف "الاختبارات القصيرة" مؤقتاً ومنح اللجان المختصة وقتاً إضافياً لتحليل المعطيات الميدانية، تمهيداً لاتخاذ قرار نهائي بشأن العودة إلى نظام الامتحانات الورقية داخل اللجان.
شهد الأسبوع الجاري سلسلة من المداولات المكثفة لمسؤولي الحقل التعليمي، تمحورت حول صياغة استراتيجية تنظيمية تضمن سلامة المسيرة الدراسية. وتشير المعطيات إلى وجود تيار قوي داخل الوزارة يدفع باتجاه اعتماد اختبارات الثانوية في الكويت بصيغتها التقليدية (حضورياً)، معتبرين أن البيئة المدرسية هي المكان الأنسب لقياس القدرات التحصيلية الحقيقية للطلبة، خاصة في المراحل المصيرية كطصشف بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
يرى خبراء تربويون أن الاعتماد الكلي على المنصات الرقمية في إجراء الاختبارات يواجه عقبات تقنية وتنظيمية جمة، وتتلخص مبررات التوجه نحو الاختبارات الحضورية في النقاط التالية:
ملاحظة هامة: قررت الوزارة التريث في إعلان القرار النهائي حتى اكتمال دراسة كافة الآليات التي تضمن تطبيق "الاختبارات الورقية" دون عوائق، مع توقعات بصدور تحديثات رسمية مطلع الأسبوع المقبل.
مع استمرار النقاشات، يبقى ملف اختبارات الثانوية في الكويت مفتوحاً على كافة الاحتمالات، إلا أن المؤشرات تتجه نحو صياغة بروتوكول خاص يسمح بعودة الطلبة إلى قاعات الامتحان وفق اشتراطات تنظيمية دقيقة. ومن المنتظر أن تحسم الاجتماعات القادمة الجدل الدائر، وتضع خارطة طريق واضحة تنهي حالة الترقب لدى أولياء الأمور والطلاب على حد سواء.
إنضم لقناتنا على تيليجرام