وزارة الموارد البشرية تحدد ضوابط أنماط العمل وتعديل العقود وحالات الفسخ المباشر في الإمارات
5 محظورات رقمية تعرضك لـ عقوبات نشر الشائعات في الإمارات وغرامة 200,000 درهم .. تعرف عليها.
-
كتب بواسطة : محمد علي
-
في ظل التطور الرقمي المتسارع، جددت القيادة العامة لشرطة دبي تشديدها على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، محذرة من الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة . يأتي هذا التنبيه لضمان استقرار المجتمع وحمايته من التضليل الذي قد يمس بالأمن العام أو السلم المجتمعي.
ضوابط النشر الرقمي والأمن العام
أوضحت السلطات الأمنية أن القوانين المحلية تمنع منعاً باتاً تداول أي محتوى يخالف البيانات الصادرة عن الجهات الحكومية. ويشمل هذا الحظر كافة المواد التي من شأنها نربيغ بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
- بث الذعر والخوف بين أفراد الجمهور.
- تزييف الحقائق أو نشر أخبار مضللة.
- تهديد النظام العام أو الإضرار بالصحة العامة.
تفاصيل عقوبات نشر الشائعات في الإمارات
وفقاً لما نشرته شرطة دبي عبر منصاتها الرقمية، فإن تجاوز هذه القوانين لا يعد مجرد خطأ عابر، بل جريمة تستوجب المحاسبة القانونية الصارمة. وتتضمن عقوبات نشر الشائعات في الإمارات الآتي:
- الحبس: كعقوبة تعزيرية لمن يثبت تورطه في زعزعة الاستقرار.
- الغرامات المالية: والتي تبدأ من 200,000 درهم إماراتي كحد أدنى، وقد تزداد حسب جسامة المحتوى المنشور.
تنويه هام: الالتزام بما يُعلن رسمياً هو واجب وطني ومسؤولية قانونية تقع على عاتق كل مستخدم لمنصات التواصل الاجتماعي.
المسؤولية القانونية في منصة "إكس" وغيرها
أكدت الشرطة أن مراقبة المحتوى الرقمي تهدف إلى حماية المجتمع، مشيرة إلى أن التداول العشوائي للمعلومات المغلوطة يضع صاحبها تحت طائلة القانون مباشرة. لذا، يُنصح دائماً بالتأكد من صحة الخبر قبل "إعادة النشر" لتجنب الوقوع في فخ المساءلة القانونية.
إنضم لقناتنا على تيليجرام