امتيازات غير مسبوقة للمستثمرين وملاك العقارات في قانون الإقامة الكويتي 2026.

  • كتب بواسطة :

تستعد دولة الكويت لمرحلة انتقالية كبرى في تنظيم شؤون الوافدين، وذلك عقب دخول اللائحة التنفيذية لقانون الإقامة الجديد حيز التنفيذ في أواخر ديسمبر 2025 . هذه التغييرات، التي استعرضها العميد تركي السعدون عبر شاشة تلفزيون الكويت، لا تهدف فقط إلى تشديد الرقابة، بل تسعى لخلق بيئة رقمية مرنة توازن بين الانضباط القانوني وجذب الاستثمارات النوعية.

أنواع الإقامات الطويلة: حرية التنقل بلا قيود "الستة أشهر"

من أبرز ملامح قانون الإقامة الجديد في الكويت 2026 هو كسر قاعدة سقوط الإقامة عند البقاء خارج البلاد لأكثر من نصف عام، ولكن لفئات محددة تخدم الرؤية الاقتصادية والاجتماعية للدولة بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

  • استثمارات طويلة الأمد (المادة 21): يحصل المستثمر الأجنبي على إقامة تمتد لـ 15 عاماً، مع ميزة استثنائية تسمح له بالتواجد خارج الكويت لفترات مفتوحة دون خوف من إلغاء إقامته.
  • تملك العقارات (المادة 25): بات بإمكان ملاك العقارات في الكويت تجديد إقامتهم لمدة 10 سنوات، مع منحهم مرونة كاملة في السفر والعودة دون قيود زمنية.
  • الروابط الأسرية (المادة 27): حظي أبناء المواطنات الكويتيات بمعاملة تفضيلية، حيث تمنحهم اللائحة إقامة مدتها 10 سنوات قابلة للتجديد، مع إعفائهم من شرط التواجد المستمر داخل البلاد.

نظام "البلوك" الإداري: القبضة الحديدية ضد المخالفات

لضمان جدية الالتزام بالقوانين، استحدثت وزارة الداخلية نظاماً تقنياً صارماً يربط المعاملات بمدى نظافة السجل القانوني للكفيل. يُطبق "البلوك" أو الحظر في الحالات التالية:

  1. العمالة السائبة: أي كفيل يثبت تورطه في تشغيل عمالة ليست على ذمتته المالية يواجه حظراً فورياً وشاملاً على إصدار أي تأشيرات جديدة.
  2. المستحقات الحكومية والقضايا: لا يمكن للكفيل تجديد إقامة مكفوليه إذا كان مداناً بمخالفات مرورية غير مسددة أو أحكام قضائية عالقة.
  3. الإهمال في تسجيل المواليد: يُعد التأخر في تسجيل المولود الجديد لأكثر من 120 يوماً (4 أشهر) سبباً كافياً لوضع "بلوك" على كافة معاملات الكفيل في جميع قطاعات الدولة.

شروط التحاق بعائل في الكويت 2026: سقف الرواتب الجديد

في خطوة لضمان الاستقرار المعيشي للأسر الوافدة، حددت السلطات سقفاً مالياً جديداً للاستقدام بموجب المادة 22. يشترط الآن ألا يقل راتب الموظف الوافد عن 800 دينار كويتي كشرط أساسي لطلب كفالة الزوجة والأبناء، لضمان قدرة رب الأسرة على تغطية تكاليف السكن، التعليم، والخدمات الصحية.

خارطة طريق انتقال العمالة وحقوق الموظفين

يؤكد القانون الجديد على ضرورة "الشرعية القانونية" قبل البدء في أي نشاط مهني. إليك أهم القواعد التي يجب اتباعها لضمان الانتقال السليم:

  • النقل قبل العمل: يُحظر تماماً مباشرة العمل لدى جهة جديدة قبل إتمام إجراءات نقل الإقامة رسمياً؛ والمخالف يعرض نفسه للترحيل الفوري.
  • التحويل بين القطاعات: أتاحت اللائحة مرونة في الانتقال، مثل التحويل من المادة 17 (القطاع الحكومي) إلى المادة 18 (القطاع الأهلي)، شريطة تماثل المسمى الوظيفي.
  • حماية العامل: يحق للموظف اللجوء للهيئة العامة للقوى العاملة في حال تعنت الكفيل. ويمكن للهيئة منح إذن التحويل دون موافقة صاحب العمل إذا أتم العامل سنة كاملة، أو في حال ثبوت إخلال الكفيل ببنود العقد مثل تأخير الرواتب.

قيود المهن الحساسة: حظر السنتين

لتنظيم سوق العمل ومنع التلاعب، وضعت اللائحة قيوداً مشددة على مهن معينة لمنع الالتفاف على القوانين المنظمة:

  • السائقون (مادة 20) ومندوبو المبيعات (مادة 18): في حال مغادرة العامل لكفيله الأصلي، يُمنع من العمل لدى أي جهة أخرى داخل الكويت لمدة سنتين متتاليتين. ومع ذلك، يظل الباب مفتوحاً أمامه للعودة إلى كفيله الأول في أي وقت.

 

توضح هذه التحديثات حرص الكويت على تنظيم سوق العمل والإقامة بشكل متطور، مع منح فرص أفضل للمستثمرين والمقيمين ذوي الكفاءات العالية، وضمان حماية حقوق العمال والالتزام بالمعايير القانونية.

 

إنضم لقناتنا على تيليجرام