قانون الطلاق الجديد في سلطنة عمان: الحقوق والإجراءات والمستجدات القانونية

 الطلاق في سلطنة عُمان
  • كتب بواسطة :

شهدت المنظومة القضائية في السلطنة تحديثات جوهرية استهدفت تنظيم الروابط الأسرية وضمان استقرار المجتمع، حيث جاء قانون الطلاق الجديد في سلطنة عمان ليضع نقاطاً حاسمة على حروف المسائل الشائكة مثل النفقة، الحضانة، وحقوق الزوجة، وذلك بما يتماشى مع المصلحة الفضلى للأبناء ويضمن العدالة لكافة الأطراف .

ملامح التغيير في تشريعات الطلاق العمانية

لم يعد فك الرابطة الزوجية مجرد إجراء روتيني، بل أخضعه قانون الطلاق الجديد في سلطنة عمان لمعايير دقيقة. فوفقاً للمادة (89)، يُعتد بالطلاق الواقع خارج أروقة المحكمة في حال وجود بينة أو إقرار رسمي من الزوج أمام القاضي. ومع ذلك، يفرض القانون دوراً إصلاحياً للمحكمة، حيث يتوجب على القاضي بذل مساعٍ حثيثة للصلح بين الطرفين قبل اعتماد الحكم النهائي، حمايةً لكيان الأسرة من التفكك المتسرع بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

حقوق الأبناء والنفقة في قانون الطلاق الجديد في سلطنة عمان

أولى المشرع العماني أهمية قصوى لتأمين حياة كريمة للأطفال بعد انفصال الوالدين، وتتمثل ضوابط النفقة في الآتي:

  • نفقة الذكور: يلتزم الأب بالإنفاق على أبنائه الذكور إلى حين التحاقهم بسوق العمل وقدرتهم على الكسب الذاتي.
  • نفقة الإناث: تمتد مسؤولية الأب المالية تجاه بناته حتى دخولهن القفص الذهبي (الزواج) أو حصولهن على وظيفة توفر لهن الدخل.
  • استمرارية الدعم: في حالات خاصة كطلاق الابنة أو وفاة عائلها، تعود مسؤولية النفقة على الأب وفقاً للضوابط الشرعية والقانونية.

مستجدات الحضانة وحق التخيير

من أبرز ما جاء به قانون الطلاق الجديد في سلطنة عمان هو تحديد سن الخامسة عشرة كفترة انتقالية للحضانة. وعند بلوغ المحضون هذا السن، يمنحه القانون حق "التخيير" للعيش مع الأب أو الأم. ومن النقاط الجوهرية هنا، أنه في حال اختار المحضون الاستقرار مع والدته، يتم إعفاؤه من تكاليف أجر الحضانة، مع بقاء التزام الأب بالنفقة المعيشية الأساسية.

الحالات التي يحق فيها للزوجة طلب الطلاق

منحن القانون الزوجة مساحة قانونية للمطالبة بإنهاء العلاقة الزوجية في حالات محددة، أبرزها:

  1. الزواج بأخرى: يحق للزوجة طلب الطلاق في حال زواج زوجها من امرأة ثانية.
  2. عدم العلم المسبق: إذا ثبت أن الزوج تزوج سراً دون إبلاغ زوجته الأولى، فلها الحق الكامل في المطالبة بالانفصال قضائياً.

الإجراءات الرسمية لتوثيق الطلاق في السلطنة

يتطلب إتمام عملية الانفصال بشكل قانوني اتباع سلسلة من الخطوات المنظمة عبر الدوائر المختصة:

الأوراق المطلوبة لبدء المعاملة:

  • أصل الهوية المدنية أو جواز السفر الساري.
  • وثيقة الزواج الأصلية أو السجل العائلي.
  • بطاقة إقامة سارية المفعول (في حال كان أحد الطرفين غير عُماني).

خطوات التنفيذ:

  1. تقديم الطلب: يتوجه الزوج إلى جهة الإفتاء التابعة لمحافظته لتعبئة استمارة الطلاق.
  2. المراجعة الشرعية: يتم فحص الملف من قبل المفتي المختص للتأكد من شرعية الأسباب ومطابقتها للقانون.
  3. التوثيق القضائي: بعد نيل موافقة المفتي، يتم تحويل المعاملة للمحكمة الشرعية لإصدار صك الطلاق الرسمي.
ملاحظة هامة: أعلنت وزارة العدل العمانية أن كافة إجراءات الطلاق وتوثيقه مجانية بالكامل ولا تفرض عليها أي رسوم مالية، تيسيراً على المواطنين.

متى يشترط حضور الزوجة أمام المحكمة؟

رغم أن بعض الإجراءات قد تتم من طرف الزوج، إلا أن قانون الطلاق الجديد في سلطنة عمان استوجب حضور الزوجة شخصياً في الحالات التالية:

  • وقوع الطلاق قبل الدخول (الخلوة الشرعية).
  • الطلاق المكمل للثلاث (الطلقة الثالثة).
  • ادعاء الزوج بوقوع الطلاق تحت الإكراه أو التهديد.
  • وجود شكوك حول مدة العدة أو تضارب في أقوال الزوج بسبب عارض صحي أو نفسي.

هل تبحث عن استشارة قانونية أعمق بشأن قضيتك الأسرية؟ يمكنني مساعدتك في صياغة استفسار قانوني موجه للمختصين أو شرح مادة قانونية معينة بالتفصيل.

إنضم لقناتنا على تيليجرام