فرض قرار هام بشأن قيمة تذاكر الطيران في الكويت بعد إلغاء الرحلات .. هل سيتم استردادها كاملة؟

في ظل التوقف المؤقت لحركة الملاحة الجوية بسبب الظروف الطارئة، يبحث الكثيرون عن الإجراءات الصحيحة لـ استرداد قيمة تذاكر الطيران في الكويت . وحرصاً على حماية حقوق المسافرين، أصدرت السلطات المعنية قرارات حاسمة وملزمة تضمن للعملاء استرجاع أموالهم بكل يسر وسهولة. في هذا المقال، نستعرض تفاصيل التوجيهات الجديدة وكيفية الاستفادة منها لضمان حقوقك كاملة.

مهلة محددة لإرجاع أموال الحجوزات الملغاة

ألزمت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي كافة وكالات السياحة والسفر وشركات الطيران العاملة في البلاد بسرعة معالجة طلبات التعويض. وقد تم تحديد سقف زمني لا يتعدى 15 يوم عمل لإتمام عملية إرجاع المبالغ للعملاء بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

وأوضح المتحدث الرسمي، عبدالله الراجحي، أن هذا التحرك العاجل جاء كرد فعل مباشر على تعليق الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي منذ الثامن والعشرين من شهر فبراير الماضي، بهدف رئيسي هو صون حقوق المسافرين الذين تعطلت خططهم.

ما هي حقوقك كمسافر عند إلغاء رحلات الطيران في الكويت؟

وضع التعميم الحكومي إطاراً واضحاً يمنع أي تلاعب بحقوق المستهلك، وتتضمن هذه الحقوق ما يلي:

  • التعويض المالي الشامل: يحق للعميل استرجاع المبلغ الذي دفعه بالكامل للتذاكر التي لم تُستخدم، ويشمل هذا القرار حتى التذاكر المبيعة تحت شرط "غير قابلة للاسترداد".
  • الاسترداد الجزئي العادل: في حال أتم المسافر جزءاً من رحلته، يتم تعويضه مالياً عن المقاطع المتبقية التي لم يتمكن من السفر عبرها.
  • رفض البدائل الإجبارية: لا تمتلك شركات السفر الحق في إجبار المسافرين على قبول قسائم سفر مستقبلية (Vouchers) أو تغيير تواريخ الرحلات كبديل عن الدفع النقدي، إلا في حال موافقة العميل الصريحة على ذلك.
  • شمولية التعويض للخدمات المرافقة: لا يقتصر الاسترداد على التذاكر فحسب، بل يمتد ليشمل الحجوزات الفندقية غير المستخدمة، بوالص التأمين، رسوم الأوزان الإضافية، وتأجير السيارات. وتقع مسؤولية استرجاع هذه المبالغ من مزودي الخدمات الأساسيين على عاتق مكاتب السفر.

آلية استرداد الأموال والعقوبات القانونية للمخالفين

لتنظيم عملية استرداد قيمة تذاكر الطيران في الكويت، اشترط القرار أن تتم إعادة الأموال عبر نفس وسيلة الدفع الأصلية التي استخدمها العميل أثناء الحجز، أو من خلال أي آلية أخرى يتم التوافق عليها، مع السماح باقتطاع رسوم الخدمة الإدارية فقط إذا كانت معلنة ومتفق عليها مسبقاً.

يسري هذا القرار بأثر رجعي على جميع الحجوزات المعلقة أو الملغاة منذ نهاية فبراير وحتى موعد الاستئناف الرسمي لحركة الملاحة في المطار، دون النظر إلى تاريخ تقديم طلب التعويض.

وقد وجهت السلطات تحذيراً شديد اللهجة للشركات المتراخية، مؤكدة أن أي تقاعس في تنفيذ هذه التعليمات سيؤدي إلى إحالة الشركة المخالفة فوراً إلى لجنة الشكاوى والتحكيم، وذلك تطبيقاً للمادة 21 من قانون تنظيم سوق النقل الجوي الكويتي الصادر عام 1987.

إنضم لقناتنا على تيليجرام