عاجل: إعلان تعديلات لائحة العمالة المنزلية الجديدة في السعودية .. 10 ساعات عمل ومكافأة نهاية خدمة

  • كتب بواسطة :

تخطو المملكة العربية السعودية خطوة رائدة نحو تعزيز حقوق أطراف العلاقة التعاقدية في قطاع المنزلي، حيث طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة "استطلاع" مسودة ثورية تتضمن تعديلات لائحة العمالة المنزلية الجديدة . تهدف هذه المقترحات إلى إيجاد بيئة عمل متوازنة تتماشى مع المعايير الدولية وتضمن الشفافية والعدالة للجميع.

ضوابط العمر وساعات العمل في النظام المقترح

تضع المسودة الجديدة شروطاً صارمة لضمان حماية العمالة، حيث حددت الحد الأدنى لسن العمل بـ 21 عاماً. وفيما يخص الجانب التشغيلي، نصت تعديلات لائحة العمالة المنزلية الجديدة على ما يلي بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

  • ساعات العمل: لا تتجاوز 10 ساعات يومياً كحد أقصى.
  • الأجر الإضافي: إلزام صاحب العمل بتعويض العامل مالياً عن أي ساعات عمل زائدة عما ورد في العقد.
  • الوثائق الشخصية: يُحظر تماماً احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل أو أوراقه الثبوتية، معتبرة ذلك خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.

خارطة الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة

لم تغفل التعديلات الجانب التحفيزي والرفاهية الصحية للعمالة، حيث أقرت اللائحة منظومة حقوقية تشمل:

  • الراحة الأسبوعية: حق العامل في الحصول على 24 ساعة متصلة من الراحة كل أسبوع.
  • الاستراحة اليومية: ضرورة توفر 8 ساعات نوم متواصلة على الأقل يومياً.
  • مكافأة نهاية الخدمة: استحقاق العامل راتب شهر كامل عن كل 4 سنوات عمل مستمرة.
  • الإجازات السنوية: إجازة مدفوعة الأجر لمدة 30 يوماً كل سنتين، شاملة تذاكر الطيران ذهاباً وإياباً.

ملاحظة هامة: شملت التعديلات أيضاً نظاماً للإجازات المرضية الموثقة، حيث يحق للعامل الحصول على 15 يوماً بأجر كامل، و15 يوماً أخرى بنصف الأجر في حال وجود تقرير طبي معتمد.

مسؤوليات مكاتب الاستقدام وفترة التجربة

وفقاً لما ورد في تعديلات لائحة العمالة المنزلية الجديدة، تم تحديد فترة التجربة بـ 90 يوماً لتقييم كفاءة العامل. وفي حال رفض العامل للعمل أو انقطاعه خلال أول سنتين، تلتزم مكاتب وشركات الاستقدام بتوفير سكن مناسب له حتى تسوية وضعه. كما وضعت اللائحة قيوداً على الاستقطاعات المالية، حيث لا يجوز حسم أكثر من 25% من الراتب، ويكون ذلك فقط في حالات التلفيات المثبتة نظامياً للممتلكات.

مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الحقوق المادية

جاءت هذه التعديلات لتؤكد موقف المملكة الحازم ضد العمل القسري أو أي ممارسة تدخل تحت طائلة الاتجار بالأشخاص. وفي حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع من أي طرف، يتم إقرار تعويض مالي يصل إلى راتب شهرين. كما سيتم توجيه مبالغ الغرامات الناتجة عن المخالفات إلى حساب بنكي مخصص لدعم عمليات إيواء وترحيل العمالة، مما يضمن استدامة النظام وحماية المجتمع.

مقارنة معيارية عالمية

تستند هذه التوجهات الجديدة إلى دراسات عميقة شملت تجارب دول الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وسنغافورة، ودول مجلس التعاون الخليجي، لضمان أن تكون تعديلات لائحة العمالة المنزلية الجديدة في السعودية نموذجاً يُحتذى به عالمياً في حماية حقوق الإنسان وتنظيم سوق العمل.

إنضم لقناتنا على تيليجرام