السجن والغرامة.. تعرف على عقوبة الابتزاز الالكتروني في سلطنة عمان

يعتبر المرسوم السلطاني رقم 12 لعام 2011 حجر الزاوية في المنظومة التشريعية العمانية لمواجهة التجاوزات التقنية . حيث جاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ليضع ضوابط صارمة ضد كل من تسول له نفسه استغلال الفضاء الإلكتروني لإلحاق الضرر بالآخرين، سواء كانت هذه الجرائم قد نُفذت بالكامل داخل حدود السلطنة أو شملت أجزاءً منها.

عقوبة الابتزاز الالكتروني في سلطنة عمان عبر الرسائل والصور

تصدى المشرع العماني بكل حزم لانتهاك الخصوصية؛ فمن يستخدم الوسائل التقنية الحديثة، مثل الهواتف المزودة بكاميرات أو منصات التواصل الاجتماعي، لالتقاط صور للأفراد أو تسجيل مقاطع فيديو وصوتيات بغرض التشهير، يقع تحت طائلة العقوبات التالية بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

  • الحبس مدة تتراوح ما بين سنة واحدة إلى ثلاث سنوات كحد أقصى.
  • دفع غرامة مالية تبدأ من 1,000 ريال وتصل إلى 5,000 ريال عماني.
  • أو الاكتفاء بإحدى هاتين العقوبتين بناءً على تقدير المحكمة المختصة.

تطبق هذه العقوبة حتى وإن كانت المعلومات المنشورة صحيحة في الأصل، طالما كان الهدف منها هو الإساءة للآخرين أو الاعتداء على حرمة حياتهم الخاصة عبر القذف والسب.

للمزيد من المساعدة: يمكنك التواصل عبر رقم التبليغ عن الجرائم الإلكترونية أو استخدام رقم الابتزاز الإلكتروني واتساب المخصص للشكاوى الرسمية.

تصنيف عقوبة الابتزاز الإلكتروني في سلطنة عمان حسب الجرم

وفقاً لبنود القانون العماني، تختلف شدة العقوبة بناءً على الغرض من عملية الابتزاز:

  1. الابتزاز لغرض الإجبار: إذا استُخدمت الشبكة المعلوماتية لتهديد شخص ودفعِهِ للقيام بفعل معين (سواء كان هذا الفعل قانونياً أو غير قانوني)، تكون العقوبة هي السجن من شهر إلى 3 سنوات، مع غرامة تتراوح بين 1,000 إلى 3,000 ريال عماني.
  2. الابتزاز لارتكاب جناية أو فعل مخل بالآداب: في الحالات التي يكون فيها التهديد يهدف لإجبار الضحية على ممارسات تمس الشرف أو ارتكاب جناية، تغلظ العقوبة لتصبح السجن من 3 إلى 10 سنوات، مع غرامة مالية من 3,000 إلى 10,000 ريال عماني.

جدول تفصيلي لجرائم تقنية المعلومات وعقوباتها

يوضح الجدول التالي لائحة العقوبات المقررة لمختلف الانتهاكات الرقمية في السلطنة لضمان الشفافية القانونية:

قائمة عقوبات اختراق النظم وسرية البيانات
التجاوز القانوني (الجريمة) الجزاء القانوني (العقوبة)
تجاوز صلاحيات الدخول أو الولوج غير المشروع لموقع أو نظام معلوماتي دون تصريح. الحبس (شهر إلى 6 أشهر) وغرامة (100 إلى 500 ريال) أو إحداهما.
استغلال الموظف لصلاحياته للدخول غير المشروع إلى الأنظمة أثناء أداء وظيفته. الحبس (سنة إلى 3 سنوات) وغرامة (1,000 إلى 3,000 ريال).
تعمد إتلاف أو تعديل البيانات الطبية الحساسة (تقارير التشخيص والعلاج) إلكترونياً. الحبس (شهر إلى 3 سنوات) وغرامة (1,000 إلى 10,000 ريال).
محاولة الحصول على أسرار حكومية أو بيانات بنكية ومصرفية سرية. السجن (سنة إلى 3 سنوات) وغرامة (1,000 إلى 3,000 ريال). وفي حال تم تسريبها أو تخريبها، تصل العقوبة إلى السجن 10 سنوات وغرامة 10,000 ريال.
اختراق المواقع بهدف تشويه التصميم أو تغيير واجهة الموقع الإلكتروني. الحبس (شهر إلى سنة) وغرامة (1,000 إلى 3,000 ريال).
اعتراض البيانات الرقمية أو التنصت على الاتصالات عبر الشبكة. الحبس (شهر إلى سنة) وغرامة (500 إلى 2,000 ريال).
تعطيل الأنظمة البرمجية أو تدمير المواقع الإلكترونية وإيقافها عن العمل. السجن (سنة إلى 3 سنوات) وغرامة (3,000 إلى 10,000 ريال).
منع الوصول إلى الخدمات الرقمية أو إعاقة عمل مزود الخدمة. الحبس (6 أشهر إلى سنتين) وغرامة (500 إلى 2,000 ريال).
استخدام الهواتف أو الحواسيب لسرقة ونشر البيانات الشخصية أو تعديلها. الحبس (سنة إلى 3 سنوات) وغرامة (1,000 إلى 3,000 ريال) أو إحداهما.

جرائم سوء الاستخدام والاحتيال والمحتوى غير المشروع

الجريمة العقوبة
الترويج أو المتاجرة بأدوات وتقنيات تستخدم في تنفيذ الجرائم السيبرانية. الحبس (6 أشهر إلى 3 سنوات) وغرامة (3,000 إلى 15,000 ريال).
تزييف الحقائق أو التزوير المعلوماتي للحصول على نفع شخصي أو إلحاق الضرر. الحبس (سنة إلى 3 سنوات) وغرامة (1,000 إلى 3,000 ريال). وتصل لـ 15 سنة سجن وغرامة 50 ألف ريال إذا كان التزوير حكومياً.
الاحتيال المالي الإلكتروني بالتلاعب ببيانات البنوك والمؤسسات المالية. السجن المؤقت (3 إلى 15 سنة) وغرامة (3,000 إلى 20,000 ريال).
إنتاج أو تداول محتوى يمس بالقيم الدينية أو الأخلاق العامة. الحبس (شهر إلى 3 سنوات) وغرامة (1,000 إلى 3,000 ريال).
استغلال الشبكة في أعمال الدعارة أو الإغواء (خاصة ضد القصر). السجن من 3 إلى 5 سنوات. وتصل إلى 10 سنوات إذا كان المجني عليه تحت سن 18 عاماً.
إنشاء منصات لدعم الإرهاب أو غسيل الأموال أو الاتجار بالبشر. تتراوح بين السجن المؤقت والسجن المطلق، وغرامات مالية قد تصل إلى 200,000 ريال.
الترويج للمخدرات أو المتاجرة بها عبر الوسائل التقنية. الإعدام أو السجن المطلق، مع غرامة تصل إلى 100,000 ريال.

عقوبات التلاعب بالبطاقات الائتمانية والمالية

لحماية المعاملات المالية، يفرض القانون عقوبات صارمة على تزوير البطاقات:

  • محاولة التزوير: الحبس (شهر إلى 6 أشهر) وغرامة تصل لـ 1,000 ريال.
  • التزوير بغرض الاستيلاء: الحبس (6 أشهر إلى سنة) وغرامة تصل لـ 5,000 ريال.
  • في حال الاستيلاء الفعلي على الأموال: تغلظ العقوبة لتصبح السجن من سنة إلى 3 سنوات وغرامة تصل لـ 10,000 ريال عماني.

إنضم لقناتنا على تيليجرام