ثورة في سوق العمل: ضوابط جديدة تمنح الوافدين حق "تحويل الإقامة في الكويت" للشركات الموقوفة

تبنت الهيئة العامة للقوى العاملة في دولة الكويت استراتيجية مرنة تهدف إلى تصحيح أوضاع العمالة الوافدة وتنشيط الدورة الاقتصادية . ويأتي هذا التوجه عبر فتح باب تحويل الإقامة في الكويت للموظفين والعمال المسجلين على ملفات شركات تم إيقاف نشاطها أو إغلاقها إدارياً، في مبادرة تعكس التزام الدولة بتمكين الكفاءات وحماية حقوق الأطراف كافة.

انفراجة قانونية: قرار نقل الكفالة للعمالة العالقة

في ظل التحديثات الأخيرة، لم يعد العامل الوافد ضحية لتعثر صاحب العمل أو إغلاق المنشأة. فقد أتاحت القوانين الجديدة آلية مبتكرة تتيح نقل الكفالة بعيداً عن التعقيدات البيروقراطية السابقة. وتهدف هذه الخطوة إلى تصفية الملفات الراكدة بحلول منتصف عام 2026، مما يضمن انتقال العمالة المنتجة إلى قطاعات اقتصادية فعالة ومستقرة بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

شروط تحويل الإقامة في الكويت 2026

لضمان تنظيم هذه العملية ومنع التلاعب، وضعت السلطات المعنية مجموعة من الضوابط الصارمة التي يجب توافرها لتمام عملية الانتقال، وهي:

• فترة الخدمة الدنيا: ضرورة قضاء سنة كاملة على الأقل لدى صاحب العمل السابق (صاحب الملف الموقوف).
• قطاع المشاريع الصغيرة: يشترط مرور ثلاث سنوات كحد أدنى للعاملين في هذا القطاع قبل السماح لهم بالانتقال.
• سلامة السجل الجديد: لا يتم التحويل إلا إلى شركات تتمتع بوضع قانوني سليم وتمارس نشاطاً حقيقياً على أرض الواقع.

التأثيرات الاقتصادية لتنظيم سوق العمل الكويتي

لا تقتصر فوائد قرار تحويل الإقامة في الكويت على الجانب الإنساني فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً استراتيجية عميقة:

1. محاربة البطالة المقنعة: عبر توجيه القوى العاملة إلى الأماكن التي تحتاجها فعلياً.
2. تعزيز الاستقرار المهني: توفير بيئة آمنة للوافدين تزيد من إنتاجيتهم وتقلل من القضايا العمالية.
3. جذب الكفاءات: ترسيخ صورة الكويت كبيئة عمل جاذبة تحترم الحقوق وتواكب المعايير الدولية.

التعامل مع الحالات الاستثنائية وطلبات التظلم

بالنسبة للأفراد الذين لا تنطبق عليهم الشروط التلقائية، فتحت الهيئة باباً لتقديم طلبات الاستثناء الورقية. حيث تخضع هذه الطلبات لرقابة مشددة ولجنة فنية متخصصة لتقييم كل حالة على حدة، مما يضمن عدم ضياع حقوق العمالة الملتزمة، ويأتي ذلك تزامناً مع جهود الدولة في تسوية مخالفات الإقامة وتطوير الأنظمة الرقمية للتوظيف.

ملاحظة هامة: هذه الإجراءات هي جزء من رؤية "كويت جديدة" لتطوير نظام الاستقدام وربط الإقامة بالإنتاجية الفعلية في المجتمع.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News