لمن يتقاضون أقل من 17,500 درهم.. تعرف على تفاصيل زيادة الدعم الاجتماعي بالشارقة

شهد مكتب سمو الحاكم، اليوم الثلاثاء، محطة هامة في مسيرة التطوير المؤسسي بالإمارة، حيث ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماعاً موسعاً للمجلس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي . وقد تمخض الاجتماع عن حزمة استراتيجية من قرارات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة التي تستهدف تعزيز جودة الحياة، وإرساء دعائم الأمن والسلامة، ودعم الاستقرار الأسري للمواطنين.

تشكيل لجنة تفتيشية لرفع معايير السلامة في المستودعات

في خطوة استباقية لتعزيز الأمن الصناعي، أقر الاجتماع تشكيل لجنة متخصصة لضبط وإزالة المخالفات في المستودعات التجارية والصناعية. وتأتي هذه الخطوة ضمن قرارات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الرامية إلى حماية الأرواح والممتلكات عبر بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

  • تنفيذ جولات رقابية مكثفة لتقييم الالتزام بمعايير الوقاية.
  • الحد من مخاطر الحرائق من خلال تصحيح أوضاع المنشآت وتخزين المواد الخطرة.
  • فرض عقوبات رادعة على الجهات غير الملتزمة بالتدابير الوقائية.

تكوين اللجنة: تترأس القيادة العامة لشرطة الشارقة هذه اللجنة، بعضوية كل من هيئة الدفاع المدني، ودائرة شؤون البلديات، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.

تمكين المواطن: زيادة المساعدات الاجتماعية ورفع سقف الدخل

احتل ملف الرفاه الاجتماعي الأولوية في قائمة قرارات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، حيث صدر قرار يقضي بمنح مساعدات اجتماعية إضافية تضمن حياة كريمة للأسر المتعففة.

شروط ومستحقي المساعدة الاجتماعية الجديدة:

وفقاً للتوجيهات الجديدة، تتولى دائرة الخدمات الاجتماعية صرف مبالغ إضافية للفئات التي يقل دخلها الشهري عن 17,500 درهم، وتمنح المساعدة للفئات التالية:

  • كبار السن والأرامل والمطلقات.
  • الأسر ذات الدخل المحدود.
  • الأفراد الذين لم يبلغوا سن 45 عاماً (وفق ضوابط محددة).

المعايير القانونية للاستحقاق: تضمنت المعايير التي نص عليها القرار لضمان وصول الدعم لمستحقيه ما يلي:

  • أن يكون المستفيد مواطناً يحمل قيد إمارة الشارقة.
  • أن يكون مقيماً إقامة دائمة في الإمارة.
  • أن يكون إجمالي دخل المستفيد من كافة المصادر أقل من 17,500 درهم.
  • ألا يكون متقاعداً من إحدى هيئات أو صناديق التقاعد بالدولة.
  • أن يثبت البحث الاجتماعي استحقاقه الفعلي للمساعدة الاجتماعية الإضافية.

الاستجابة السريعة: لجنة لمعالجة الحالات الاجتماعية الطارئة

لم يغفل المجلس عن الجوانب الإنسانية الملحة، حيث تضمنت قرارات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة إنشاء وتشكيل لجنة معالجة الحالات الاجتماعية الطارئة، تتبع دائرة الخدمات الاجتماعية وتعمل تحت إشرافها، وتهدف إلى دراسة وتحليل وتقييم الحالات بصورة شاملة واتخاذ التدابير المناسبة لمعالجتها وفق الأطر التشريعية، وتوفير الدعم المتكامل للأفراد والأسر لتعزيز استقرارهم الاجتماعي والنفسي، وتضم اللجنة في عضويتها:

  • مريم ماجد الشامسي، رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية (رئيساً).
  • اللواء عبد الله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة (نائباً للرئيس).
  • المهندس خالد بن بطي عبيد المهيري، رئيس دائرة الإسكان.
  • المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
  • عبدالله إبراهيم الزعابي، رئيس دائرة الموارد البشرية.
  • سليمان راشد النقبي، مدير دائرة الخدمات الاجتماعية (عضواً ومقرراً).

تنظيم القطاع الإعلامي وتعزيز الحوكمة القانونية

في شأن آخر، أصدر المجلس قراراً بشأن اعتماد رسوم ومخالفات الأنشطة الإعلامية في إمارة الشارقة، يقضي باعتماد الجداول المرفقة بالقرار، على أن تُحصّل من قبل مجلس الشارقة للإعلام وتؤول حصيلة تلك الرسوم والمخالفات إلى المجلس.

كما اعتمد المجلس الدليل الاسترشادي في إعداد وصياغة مذكرات التفاهم والاتفاقيات والعقود، والذي يأتي في إطار تعزيز حوكمة العمل الحكومي، ورفع كفاءة الممارسات القانونية في الجهات الحكومية بالإمارة، ويتميز الدليل بالأهداف التالية:

  • توجيه الممارسة القانونية بإطار مرن دون تقييد الاختصاصات.
  • توضيح الفروق الجوهرية بين الأدوات التعاقدية الثلاث ونطاق استخدام كل منها.
  • مساعدة الجهات الحكومية على اتخاذ القرار المناسب عند اختيار الأداة التعاقدية.
  • ربط الإجراءات بالأنظمة المالية والقانونية والتنظيمية المعمول بها في الإمارة.

ختاماً، تعكس قرارات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الصادرة اليوم رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع آمن، مستقر، ومتطور إدارياً، مع وضع مصلحة المواطن واحتياجاته المعيشية في قلب الخطط التنموية الشاملة.

إنضم لقناتنا على تيليجرام