وزارة الموارد البشرية تفرض 3 شروط أساسية لتغيير عقد العمل في الإمارات: تعرف عليها لتضمن حقك

  • كتب بواسطة :

تخطو دولة الإمارات خطوات واسعة نحو تعزيز مرونة سوق العمل واستقطاب الكفاءات، حيث وضعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أطراً قانونية مبتكرة تتيح للموظفين وأصحاب العمل صياغة علاقات تعاقدية تتسم بالديناميكية . ولم يعد عقد العمل في الإمارات مجرد صيغة جامدة، بل أصبح أداة مرنة تدعم النمو الاقتصادي وتضمن حقوق كافة الأطراف.

شروط تحويل نمط عقد العمل في الإمارات

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إمكانية الانتقال بين أنماط العمل المختلفة (مثل التحول من دوام كامل إلى جزئي أو مرن)، مشيرة إلى ضرورة توفر 3 متطلبات أساسية لإتمام هذا التغيير بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

  • التوافق المشترك: موافقة كل من المنشأة والموظف على التعديل الجديد.
  • تصفية المستحقات: تسوية كافة الحقوق المالية المترتبة على العقد السابق قبل تفعيل النمط الجديد.
  • الامتثال القانوني: استيفاء كافة الضوابط والإجراءات الإدارية التي تقرها الوزارة.

استكشف أنماط العمل الستة في القانون الإماراتي

يتيح سوق العمل الإماراتي ستة نماذج تعاقدية صُممت لتلائم احتياجات التشغيل المتنوعة، وهي:

  • الدوام الكامل: الالتزام بالعمل لدى جهة واحدة طيلة ساعات العمل الرسمية.
  • الدوام الجزئي: العمل لعدد محدد من الساعات أو الأيام لدى صاحب عمل واحد أو أكثر.
  • العمل المؤقت: عقود مرتبطة بمهمة محددة أو فترة زمنية تنتهي بإنجاز المشروع.
  • العمل المرن: نظام يسمح بتغيير أوقات وأيام العمل بناءً على ضغط العمل وحاجة المؤسسة.
  • العمل عن بُعد: إنجاز المهام من خارج مقر الشركة، مع الاعتماد على التواصل الإلكتروني.
  • تقاسم الوظيفة: تقسيم مسؤوليات وظيفة واحدة بين أكثر من موظف، مع توزيع الأجور والحقوق بنسب محددة وفق ضوابط العمل الجزئي.

آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للأنماط غير التقليدية

وضعت الوزارة معادلة حسابية دقيقة لضمان العدالة عند صرف مستحقات نهاية الخدمة للعاملين بنظام الدوام الجزئي أو تقاسم الوظيفة، وتتمثل في:

(ساعات العمل السنوية في العقد ÷ ساعات العمل السنوية للدوام الكامل) × 100 = النسبة المئوية. ثم يتم ضرب هذه النسبة في قيمة المكافأة المستحقة للدوام الكامل.

ملاحظة هامة: لا يستحق العامل في "النمط المؤقت" مكافأة نهاية خدمة إذا كانت مدة عمله تقل عن عام كامل.

مسؤوليات العامل تجاه السلامة المهنية

لضمان بيئة عمل آمنة، حدد القانون 6 التزامات جوهرية على الموظف اتباعها، ومن أبرزها:

  • استخدام معدات الوقاية والملابس المخصصة بانتظام.
  • الامتثال الصارم لتعليمات صاحب العمل المتعلقة بتجنب المخاطر.
  • الحفاظ على وسائل السلامة المودعة في عهدته وعدم إتلافها أو إساءة استخدامها.
  • التقيد بالأوامر والتعليمات المتصلة باحتياطات أمن العمل وسلامته.
  • الامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة تنفيذ تعليمات السلامة.
  • عدم الإقدام على أي فعل يؤدي إلى إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية صحة العمال.

تعويضات إصابات العمل والوفاة

في حالات العجز أو الوفاة الناتجة عن إصابة عمل، تستحق أسرة المتوفى تعويضاً يعادل أجر العامل الأساسي لمدة عامين (24 شهراً)، بحيث يتراوح المبلغ وفق الحدود التالية:

  • لا يقل التعويض عن 18,000 درهم كحد أدنى.
  • لا يزيد التعويض عن 200,000 درهم كحد أقصى.

يسقط الحق في التعويض إذا ثبت تعمد العامل إيذاء نفسه، أو إذا كان تحت تأثير المخدرات، أو خالف تعليمات السلامة عمداً، أو حدوث الإصابة نتيجة سوء سلوك متعمد أو رفض العلاج دون سبب جدي.

حالات إنهاء عقد العمل في الإمارات دون سابق إنذار

يحق لصاحب العمل فسخ التعاقد فوراً في حالات قانونية محددة، تشمل ما يلي:

  1. انتحال شخصية الغير أو تقديم وثائق ومستندات مزورة.
  2. ارتكاب خطأ نتج عنه خسائر مادية فادحة لصاحب العمل.
  3. إفشاء الأسرار الخاصة بالعمل والمتعلقة بالملكية الصناعية أو الفكرية.
  4. الاعتداء الجسدي أو اللفظي على المدير أو الزملاء أثناء العمل.
  5. الوجود في مكان العمل تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة.
  6. الغياب دون عذر مقبول لأكثر من 20 يوماً متقطعة أو 7 أيام متتالية خلال السنة الواحدة.
  7. استغلال العامل لمركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة لتحقيق مكاسب شخصية.

التحذير من التوقف العشوائي عن العمل

شددت الوزارة على ضرورة اللجوء للقنوات القانونية عند حدوث أي نزاع، محذرة من التوقف العشوائي أو التحريض على تعطيل العمل لما له من خسائر جسيمة، وقد تشمل التبعات القانونية ما يلي:

  • عقوبات الحبس والغرامة المالية.
  • الإبعاد عن الدولة للمتسببين في التجمهر غير القانوني.
  • التأثير السلبي على العلاقة التعاقدية وإنهاء الخدمة.

لتقديم الشكاوى أو الاستفسارات القانونية، يمكن التواصل عبر:

  • وزارة الداخلية: 999
  • شرطة دبي: 901
  • مركز اتصال وزارة الموارد البشرية والتوطين: 80084

ختاماً، إن الالتزام ببنود عقد العمل في الإمارات وفهم الحقوق والواجبات المتبادلة هو الركيزة الأساسية لاستقرار سوق العمل وضمان استمرارية الإنتاجية وحماية مصالح جميع الأطراف.

إنضم لقناتنا على تيليجرام