رسمياً.. استبعاد أصحاب الرواتب فوق 1500 دينار من السكن الحكومي في الكويت (تفاصيل أكثر)

  • كتب بواسطة :

خطوة إصلاحية كبرى شهدها القطاع الإسكاني في الكويت، حيث أقر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان، عبد اللطيف المشاري، تعديلات جوهرية على القوانين المنظمة للحصول على السكن الحكومي . ويهدف القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2026 إلى إعادة توجيه الدعم السكني لمستحقيه الفعليين، واضعاً ضوابط صارمة تتعلق بالدخل الشهري والنشاط التجاري للمتقدمين.

شروط الاستحقاق في لائحة الرعاية السكنية الجديدة في الكويت

تضمنت المادة (95) المستحدثة ضمن اللائحة مجموعة من المعايير التي يجب توافرها لضمان قبول طلبات تخصيص المساكن الحكومية أو الاستمرار في شغلها، وهي كالتالي بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

  • الملكية العقارية: يُحظر التقديم على سكن حكومي في حال امتلاك الزوج أو الزوجة لعقار سكني قائم، أو الحصول على تثمين عقاري سابق بمبلغ يتيح للأسرة شراء وحدة سكنية بديلة، ويطبق في الحالتين الضوابط والمعايير المقررة في القانون واللائحة.
  • سجل الاستفادة السابق: تمنع اللائحة العائلات التي سبق لها الاستفادة من مشاريع الرعاية السكنية من التقديم مجدداً، كما يُستبعد كل من سبق تأجيره أحد المساكن وتم إخلاؤه إدارياً واسترداده بسبب مخالفته النظم والقواعد المقررة.
  • الاستفادة من جهات أخرى: يشترط ألا يكون رب الأسرة أو زوجته حاصلاً على مسكن أو بدل نقدي من أي جهة حكومية أو خاصة أخرى.
  • الإقامة الدائمة: الالتزام بأن تكون الأسرة مقيمة إقامة دائمة ومستمرة بدولة الكويت، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (2) من اللائحة.

سقف الرواتب والنشاط التجاري: قيود جديدة للمستفيدين

ركزت لائحة الرعاية السكنية الجديدة في الكويت بشكل مباشر على الوضع المالي لصاحب الطلب، حيث وضعت حداً فاصلاً بين الفئات المستحقة وغيرها بناءً على الدخل والعمل التجاري:

1. شرط السجل التجاري

يُمنع أي مواطن يمتلك سجلاً تجارياً سارياً من الحصول على مسكن مؤجر من الدولة، ويشمل هذا الشرط تسجيل الطلب أو الاستمرار في السكن، ويستثنى من ذلك الفئات التالية:

  • تراخيص المشروعات متناهية الصغر.
  • التراخيص ذات الطبيعة الخاصة.
  • تراخيص الأعمال الحرة.

2. سقف الدخل الشهري (1500 دينار)

حددت التعديلات الجديدة ألا يتجاوز الراتب الإجمالي لصاحب الطلب 1500 دينار كويتي شهرياً، مع وجود استثناءات للحالات الخاصة وفق الضوابط الآتية:

  • يجوز لمن يتجاوز راتبه هذا الحد وبحد أقصى 2000 دينار كويتي شهرياً التقدم بطلب دراسة حالة.
  • تتم الموافقة على دراسة الحالة في حال وجود أعباء صحية أو تعليمية كبيرة ترهق كاهل الأسرة.
  • في حال إجراء الدراسة ورفض الطلب، فلا يجوز للمتقدم تقديم طلب آخر إلا بعد مرور سنة ميلادية كاملة من تاريخ الرفض.

موعد العمل بالتعديلات السكنية الأخيرة

أكدت المادة الثانية من القرار الوزاري أن هذه الأحكام تدخل حيز التنفيذ والعمل بها فور نشرها في الجريدة الرسمية، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ ما جاء فيها. تأتي هذه الخطوة لضمان عدالة التوزيع وتقليص قوائم الانتظار عبر استبعاد الفئات القادرة مالياً أو التي تمتلك بدائل سكنية وتجارية، وتوجيه الرعاية لمن هم بحاجة فعلية لتوفير المسكن الملائم لأسرهم.

خلاصة القول: إن التعديلات الأخيرة على لائحة الرعاية السكنية الجديدة في الكويت تعكس رؤية الدولة في حصر الدعم السكني في الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، مع تشديد الرقابة على شروط الملكية والدخل لضمان استدامة الرخاء السكني للمواطنين.

إنضم لقناتنا على تيليجرام