كيف تتجنب سحب القسائم الصناعية في الكويت؟ 9 مخالفات تعرض مشروعك للخطر

  • كتب بواسطة :

أحدث القرار الوزاري الأخير رقم 8 لسنة 2026، الصادر عن وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، نقلة نوعية في تنظيم القطاع الصناعي والخدمي . يهدف هذا القرار إلى إحكام الرقابة وضمان استغلال أراضي الدولة بالشكل الأمثل، واضعاً النقاط على الحروف في إجراءات سحب القسائم الصناعية والخدمية والحرفية من المخالفين.

في هذا التقرير، نستعرض تفاصيل هذه اللائحة الجديدة لضمان حماية استثماراتك وتجنب أي مساءلة قانونية بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

أسباب سحب القسائم الصناعية والخدمية

حدد القانون الكويتي حالات دقيقة لا تهاون فيها تؤدي مباشرة إلى إلغاء التخصيص واسترداد المواقع من قبل الهيئة، وأبرز هذه الحالات:

  • التلاعب بالمعلومات: الحصول على الترخيص الصناعي أو القسيمة الصناعية نتيجة لتقديم معلومات كاذبة أو مضللة أو باستعمال أساليب غير مشروعة.
  • توقف الإنتاج: إذا توقف المشروع الصناعي عن الإنتاج لمدة ستة أشهر أو تم تخفيض إنتاجه أو تغيير طاقته الإنتاجية دون مبرر توافق عليه الهيئة.
  • إهمال السجل الصناعي: إذا لم يقم صاحب المشروع الصناعي بقيد مشروعه في السجل الصناعي أو لم يقم بإخطار الإدارة المختصة بأي تغيير في البيانات المقيدة فيه.
  • مخالفة النشاط: مخالفة الغرض الأساسي الذي من أجله صدر قرار التخصيص للموقع.
  • التأجير من الباطن: تأجير القسيمة أو جزء منها للغير دون الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.
  • منح حق الانتفاع: منح الغير حق انتفاع على القسيمة أو على جزء منها بشكل غير قانوني.
  • التصرف غير القانوني: التصرف في القسيمة للغير بأي نوع من أنواع التصرفات دون مراعاة أحكام القانون واللائحة.
  • خروقات السلامة والبيئة: مخالفة قواعد حماية البيئة والسلامة والأمن الصناعي أو أي مخالفة لشرط من شروط العقد المبرم مع الهيئة.
  • انتهاء المدة: انتهاء مدة التخصيص المؤقت الممنوحة للمشروع.

آلية تنفيذ قرار السحب وإخلاء المواقع

لا يتم السحب بشكل مفاجئ، بل حدد القرار رقم 8 لسنة 2026 مساراً إجرائياً واضحاً يبدأ بعد شهر من نشر قرار السحب بالجريدة الرسمية، وتباشر الإدارة المختصة الإجراءات وفق الآتي:

  • الإخطار الرسمي: توجيه إخطار لصاحب العلاقة عبر وسائل التواصل المتبعة، يتضمن إخلاء القسيمة أو الموقع وتسليمها للهيئة خالية من الشواغل خلال شهر.
  • استرداد الموقع: تحرير محضر استرجاع للقسيمة أو الموقع وإقفالها وتعيين حارس أمن إن لزم الأمر لضمان الحماية.
  • التنسيق الإداري: مخاطبة كافة إدارات الهيئة المعنية بشأن استرجاع القسيمة لاتخاذ ما يلزم بحسب اختصاص كل إدارة.
  • الإجراءات القضائية: في حال عدم الالتزام بالتسليم، تتم مخاطبة الإدارة القانونية لاتخاذ إجراءات الطرد والإخلاء والمطالبة بالمستحقات المالية المتراكمة.
  • التقرير النهائي: رفع تقرير للمدير العام عن المواقع التي تم الانتهاء من سحبها لإعادة تخصيصها وفق الآلية المعتمدة.

التظلمات والمدد القانونية: كيف تحمي حقك؟

منح المشرع الكويتي مرونة للمستثمرين عبر حق التظلم من القرار الصادر بسحب القسيمة وفق الضوابط التالية:

  • موعد التظلم: يمكن لكل ذي صفة ومصلحة التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر أو الإعلان أو العلم اليقيني بالقرار.
  • وقف التنفيذ: يترتب على تقديم التظلم خلال الميعاد القانوني وقف إجراءات تنفيذ قرار السحب لحين البت في التظلم موضوعاً.
  • رفض التظلم: في حال الرفض، تتخذ اللجنة إجراءاتها خلال أسبوعين، ويلتزم صاحب العلاقة بالإخلاء خلال شهر من تاريخ إخطاره.
  • تمديد المهلة: للمدير العام تمديد فترة الإخلاء لمدة لا تتجاوز 6 أشهر لتسليم الموقع خالياً، بشرط سداد المستحقات المالية مقدماً عن تلك الفترة.

جدول الغرامات المالية عند التأخير في التسليم

تفرض غرامة شهرية في حال التأخير عن تسليم القسيمة المسحوبة وفقاً للمواعيد المحددة، وذلك وفق الآتي:

فترة التأخير قيمة الغرامة (نسبة من مقابل الانتفاع السنوي)
الشهر الأول 25% من قيمة مقابل الانتفاع السنوي
الشهر الثاني 50% من قيمة مقابل الانتفاع السنوي
الشهر الثالث 75% من قيمة مقابل الانتفاع السنوي
الشهر الرابع فصاعداً 100% من قيمة مقابل الانتفاع السنوي عن كل شهر

ملاحظة: بالنسبة للدراكيل والوحدات الحرفية، تطبق غرامة يومية بقيمة 100 د.ك اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء الميعاد المحدد وحتى تمام التسليم.

مصير المنشآت والمستحقات المالية

تخضع المباني والمنشآت المقامة على الموقع المسحوب للأحكام التالية:

  • الأحكام التعاقدية: يكون مآل المنشآت وفقاً للشروط الواردة في العقد أو الأحكام المنصوص عليها في القانون ولائحته.
  • التصرف في المنقولات: للهيئة الحق في التصرف بالآلات والمعدات والمنقولات المتواجدة في الموقع لاستيفاء مستحقاتها المالية.
  • الالتزام بالسداد: يظل صاحب العلاقة ملزماً بسداد كافة المستحقات المالية حتى تمام الإخلاء الفعلي سواء تم ذلك رضائياً أو قضاءً.

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه فوراً.

إنضم لقناتنا على تيليجرام