تغييرات في الضمان الصحي بالسعودية: رفع حد الموافقة على العلاج إلى 1000 وقرارات إلزامية لصالح المريض

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحسين كفاءة الخدمات الصحية وتعزيز البيئة التنظيمية للقطاع الطبي . وفي هذا السياق، أطلقت هيئة التأمين المبادرة الجديدة الخاصة بـ تعديلات الضمان الصحي في السعودية، والتي تستهدف اختصار الإجراءات الإدارية وتسهيل حصول المراجعين على الخدمات الطبية اللازمة بأسرع وقت ممكن.

مضاعفة سقف الموافقة الفورية للعيادات الخارجية

تضمنت المقترحات الحديثة المنظمة لنظام الضمان الصحي التعاوني خطوة جوهرية لتخفيف الأعباء عن المرضى والمراكز الطبية بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

• رفع الحد المالي: زيادة المبلغ المسموح به للعلاج دون انتظار موافقة مسبقة في مراكز العيادات الخارجية من 500 ريال ليصبح 1000 ريال سعودي.
• سرعة الرعاية: تقليل زمن الانتظار في المستشفيات والعيادات وتسهيل تدفق المراجعين.
• تخفيف الإجراءات: تقليل المعاملات الورقية والإلكترونية اليومية بين مقدمي الخدمة وشركات التغطية الطبية.

آلية حديثة لفض النزاعات عبر استشاري محايد

لضمان العدالة وتجنب تأخير الخدمات عند وجود اختلاف في الرأي الطبي حول أحقية العلاج، استحدثت الهيئة نظاماً جديداً للبت في الحالات المعترض عليها:

الحالات التي تستوجب الإذن المسبق والشراكة المجتمعية

أكدت التعديلات على استمرار اشتراط أخذ الإذن المسبق لبعض الإجراءات الطبية المحددة لضمان تنظيم النفقات، وشملت:

• إجراءات التنويم ورعاية اليوم الواحد.
• التدخلات الجراحية غير العاجلة.
• استكمال جلسات التأهيل الطبيعي بدءاً من الجلسة الثانية.

وفتحت الهيئة باب المشاركة لكافة أفراد المجتمع والمؤسسات الصحية وشركات التغطية لإبداء مقترحاتهم وملاحظاتهم على هذه اللائحة عبر منصة "استطلاع" الرسمية، بهدف الوصول إلى صيغة نهائية تُوازن بين حقوق المؤمن عليهم ومصالح أطراف المنظومة الصحية.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News