أخبار الكويت

خطت دولة الكويت خطوة رقمية جديدة نحو تسهيل المعاملات الحكومية وتوفير وقت المواطنين والمقيمين؛ حيث أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن إتاحة خدمة شهادة القيد المدني عبر تطبيق سهل الحكومي، لتصبح متاحة فوراً وبلمسة زر دون الحاجة لمراجعة المقرات الحكومية.

شهد سوق العمل الكويتي خطوة إصلاحية كبرى تعكس البُعد الإنساني للدولة، حيث أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن تسهيلات استثنائية تتيح للعمالة الوافدة تقديم شكاوى رسمية لنقل خدماتهم إلى جهات عمل بديلة دون اشتراط قضاء عام كامل لدى الكفيل الحالي. يأتي هذا التوجه ليعيد رسم ملامح قوانين العمل في الكويت عبر التصدي لتعسف بعض المنشآت وضمان بيئة تشغيلية عادلة ونزيهة للجميع. الحالات الخمس التي تمنح الوافد حق نقل الكفالة مبكراً في إطار التحديثات الأخيرة التي طرأت على قوانين العمل في الكويت، حدد القرار الإداري رقم (680) لسنة 2026، الصادر عن مديرة الهيئة المهندسة رباب العصيمي، 5 مسارات قانونية واضحة تسمح ببحث طلبات تحويل إذن العمل قبل انقضاء السنة الأولى، وتتمثل في الآتي: عجز صاحب العمل عن إتمام المعاملات: ثبوت تعطل إصدار إذن العمل أو استخراج بطاقة الإقامة نتيجة تقاعس المنشأة وليس بسبب العامل. القيود الإدارية على ملف الشركة: وجود عقوبات أو بلوك (قيد قانوني) على ملف صاحب العمل يمنع استكمال الأوراق الرسمية للوافد. بلاغات التغيب والهروب الكيدية: إثبات أن بلاغ "ترك العمل" المقدم ضد العامل غير حقيقي ويهدف للإضرار به أو حرمانه من مستحقاته المادية. انتهاك المادة (48): مخالفة صاحب العمل للمكتسبات أو الالتزامات المنصوص عليها في المادة (48) من قانون العمل بالقطاع الأهلي. تحقق شروط المادة (50): ثبوت أي من الحالتين المذكورتين في المادة (50) من اللائحة القانونية ذاتها. من هو "صاحب العمل المتقاعس" في المنظومة القانونية؟ وضعت الهيئة تعريفاً حاسماً ودقيقاً لمن ينطبق عليه وصف "صاحب العمل المتقاعس" لتجنب أي ثغرات؛ وهو كل من استقدم موظفاً بموجب تصريح رسمي أو انتقل الموظف إلى منشأته ولم تمضِ عليه سنة كاملة، ثم أبدى تراخياً أو تمنعاً غير مبرر عن إنهاء إجراءات إقامته النظامية، شريطة ألّا يكون للعامل يد في هذا التأخير. العقوبات الرادعة للمنشآت المخالفة: يحق لهيئة القوى العاملة فرض عقوبات صارمة على الشركات المتقاعسة تشمل: تجميد أو تقييد إصدار تأشيرات جديدة، الإيقاف المؤقت للاستقدام من الخارج، ورفض معاملات جلب العمالة حتى يتم تعديل الأوضاع القانونية وإنصاف المتضررين. أبعاد القرار: حماية حقوق العمالة الوافدة وتطوير بيئة الاستثمار أشاد خبراء ومراقبون للشأن الاقتصادي بهذه التعديلات الجوهرية، معتبرين أنها تندرج ضمن الاستراتيجية التصحيحية الواسعة التي تقودها الهيئة بإشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، والتي تهدف إلى سد الثغرات في السوق ومكافحة تجارة الإقامات. وتسهم هذه الخطوة في تعزيز المظلة الحقوقية والإنسانية داخل الدولة، حيث وضعت حداً للممارسات الابتزازية مثل تعطيل المعاملات للضغط على الموظف أو منعه من الانتقال. هذا التوازن القانوني الجديد لا يحمي الوافد فحسب، بل يرفع من تصنيف الدولة في مؤشرات حقوق الإنسان العالمية ويخلق سوق عمل جاذب ومتوازن للشركات الجادة والعمالة الماهرة على حدٍ سواء.

شهدت المنظومة القانونية والأمنية في دولة الكويت تحولاً جذرياً ومفصلياً، عقب نشر القرارين الوزاريين رقم 895 و894 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم". تعكس هذه القرارات توجه الدولة نحو تعزيز "العدالة الإصلاحية" بدلاً من الاعتماد الكلي على العقوبات السالبة للحرية، وذلك عبر تفعيل العقوبات البديلة في الكويت للمخالفات المرورية، إلى جانب وضع أطر تنظيمية صارمة لقطاع تأجير المركبات، مما يضمن رفع مستوى السلامة العامة والارتقاء بالتنظيم المؤسسي

أعلنت وزارة التربية في دولة الكويت رسمياً عن انطلاق موسم التقديم الخاص بـ خطة الإيفاد للبعثات الدراسية والإجازات العلمية والمنح لموظفي الوزارة للعام الدراسي 2026/2027. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لنهج الوزارة في تطوير كوادرها البشرية وتلبية احتياجاتها من التخصصات العلمية المختلفة.

تسعى دولة الكويت بشكل مستمر إلى تطوير منظومتها الصحية لضمان تقديم خدمات طبية متميزة ومستدامة. وفي هذا السياق، كشفت الجهات الرسمية عن تحديثات جوهرية تتعلق بـ رسوم التأمين الصحي في الكويت المطبقة على المقيمين، وذلك في خطوة تستهدف رفع كفاءة القطاع الطبي وتعزيز استقلاليته المالية. إليك التفاصيل الكاملة حول هذه التغييرات، الفئات المشمولة، والاستثناءات المقررة.

في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، أصدرت الإدارة العامة للمرور في الكويت بياناً رسمياً يحدد الساعات المعتمدة لاستقبال المراجعين في كافة أقسامها المنتشرة بمحافظات البلاد. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الوزارة لضبط سير العمل وضمان إنجاز المعاملات المرورية بمرونة عالية

أصدرت لجنة شؤون إسكان المرأة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية في دولة الكويت توجيهاً عاجلاً يدعو المواطنات المسجلات في نظام البيوت المؤجرة، واللواتي لم يمتثلن لتجديد معلوماتهن سابقاً، إلى الإسراع في إنهاء إجراءات تحديث بيانات المساكن المؤجرة للمواطنات. وقد حددت اللجنة مهلة زمنية قصيرة تمتد لـ 90 يوماً فقط لاستقبال الطلبات، تنطلق اعتباراً من يوم الأحد الموافق 19 من الشهر الجاري.

مع التحديثات الجديدة في قوانين العمل الكويتية لعام 2026، أصبحت المخالفات المتعلقة بالعمل لدى الغير قضية حساسة للغاية. لم يعد السماح للعامل بالعمل خارج كفالة صاحب العمل الأصلية أمرًا عابرًا، بل صار تحت الرقابة الصارمة من وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة، مع فرض غرامات مالية كبيرة وعقوبات إدارية تصل إلى الإبعاد والترحيل.

في خطوة تعكس الحزم في تطبيق القوانين الصارمة، سطر القضاء الكويتي سابقة قانونية هي الأولى من نوعها بتطبيق التشريعات المرورية المستحدثة. حيث أصدرت المحكمة الكلية حكماً قضائياً يقضي بحبس مواطن كويتي لمدة عام كامل مع الشغل والنفاذ الفوري، بالإضافة إلى إلزامه بدفع غرامة مالية تصل إلى 600 دينار كويتي، ومصادرة وسيلة النقل الخاصة به، وذلك إثر تورطه في ارتكاب مخالفة مرورية في الكويت اتسمت بالرعونة الشديدة وتهديد سلامة عابري السبيل.

تشهد دولة الكويت منعطفاً تاريخياً حاسماً يستهدف صون كيانها السيادي وبناء جدار أمني صلب لحماية تركيبتها السكانية وهويتها الوطنية. وفي إطار هذه الرؤية الاستراتيجية الحازمة، صدر المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2026، ليعيد رسم الخارطة القانونية عبر تعديل جذري وشامل للمرسوم الأميري التاريخي رقم (15) لسنة 1959. توازن هذه الخطوة المفصلية بين الحزم في تطبيق المبادئ السيادية للدولة، وبين مراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية، مما جعل تعديلات قانون الجنسية الكويتية 2026 المحور الأكثر أهمية ونقاشاً في الأوساط القانونية والسياسية بالبلاد حالياً

يمر قطاع الأعمال والتوظيف في دولة الكويت بمنعطف تاريخي متسارع يهدف إلى إعادة هيكلة بيئة العمل بالكامل عبر تبني أحدث النظم الرقمية وتطوير الأطر التشريعية. وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الرؤية الحكومية الطموحة التي تضع تطوير خدمات الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية، لبناء سوق عمل مرن وقادر على تلبية المتطلبات الحديثة بمرونة وكفاءة عالية.

ينتظر آلاف الخريجين من الثانوية العامة في دولة الكويت بفارغ الصبر بدء مرحلة أكاديمية جديدة ترسم ملامح مستقبلهم المهني. وفي هذا السياق، كشفت الجهات الرسمية عن تفاصيل خطتها السنوية لاستقطاب الكفاءات الشابة، حيث يتصدر وسم القبول في التطبيقي 2026 محركات البحث بالتزامن مع إطلاق خارطة الطريق التعليمية للعام الدراسي المقبل 2026-2027، والتي تستهدف دمج الخريجين الجدد في مختلف الكليات والمعاهد والدورات التدريبية المتاحة.

خطوة حاسمة وجديدة اتخذتها السلطات الكويتية لحماية البنية التحتية للطاقة، حيث تصدرت عملية قطع الكهرباء في جليب الشيوخ المشهد الخدمي والأمني مؤخراً. يأتي هذا التحرك الصارم بقيادة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وتحديداً عبر ذراعها الرقابي المتمثل في "فريق الضبطية القضائية"، بهدف وضع حد للتجاوزات والممارسات غير القانونية التي تهدد أمن الطاقة في البلاد واستقرار الشبكة الوطنية

كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الداخلية الكويتية بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة عن التفاصيل الكاملة والضوابط المنظمة لعملية انتقال الأيدي العاملة وتعديل الأوضاع القانونية للوافدين تحت عنوان تحويل الإقامة في الكويت 2026، وذلك تماشياً مع خطط الدولة الرامية إلى تنظيم التركيبة السكانية وضبط سوق العمل المحلي بصورة دقيقة

تبذل الأجهزة الحكومية المعنية جهودًا متسارعة لترتيب البيت الداخلي للمرفق القضائي، حيث وضعت ملف توطين الوظائف المساندة للقضاء على رأس أولوياتها التنفيذية لهذا العام. وتأتي هذه التحركات مدفوعة برغبة جادة في الاعتماد الكامل على الكوادر الوطنية المؤهلة، وإحلالها بديلًا عن العمالة الوافدة في كافة القطاعات الإدارية والفنية المعاونة للمحاكم والجهات العدلية قبل إسدال الستار على العام الجاري.

خطت دولة الكويت خطوة تاريخية نحو تحويل بيئتها الاستثمارية إلى مغناطيس جاذب لرؤوس الأموال العالمية والكفاءات الاستثنائية. وفي بادرة تترجم هذا التوجه الطموح على أرض الواقع، سلّم معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، أول بطاقة الإقامة الذهبية في الكويت ومدتها 15 عاماً لرجل الأعمال البارز يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة "لولو" العالمية.

تبذل المؤسسة الأمنية جهوداً حثيثة لتمكين الكفاءات الوطنية الشابة وتسهيل انضمامهم إلى صفوفها. وفي هذا السياق، أطلقت الجهات المعنية حزمة من التعديلات والتسهيلات الاستثنائية التي تخص تسجيل ضباط وزارة الداخلية الكويت لعام 2026.

تخوض الأجهزة الأمنية في دولة الكويت معركة حاسمة لترسيخ النزاهة الهوية الوطنية، حيث أطلقت إدارة الجنسية خطة تقنية متقدمة تستهدف مراجعة ملفات حوالي 9 آلاف فرد تخلفوا عن توثيق بياناتهم الحيوية سابقاً. ترتكز هذه الخطوة على تحديث المنظومة المعلوماتية للبلاد، وتطهير القيود الرسمية من أي تلاعب، مع التركيز على مطابقة الوثائق الأرشيفية القديمة بالأنظمة الرقمية المعاصرة.

تعتبر الاستعانة بالمعاونين المنزليين ركيزة أساسية لدى الكثير من العائلات لتنظيم وتسهيل تفاصيل الحياة اليومية وتخفيف أعباء إدارة المنزل. ومع حلول عام 2026، تزايدت تساؤلات المواطنين والمقيمين حول آخر التحديثات المتعلقة بـ أسعار استقدام العمالة المنزلية في الكويت، وذلك بالتزامن مع القرارات الوزارية الجديدة والتعديلات التنظيمية التي تهدف إلى ضبط سوق العمل وحفظ حقوق كافة الأطراف.

بدأت دولة الكويت رسمياً مرحلة جديدة من حوكمة المعاملات المالية وتقليص الاعتماد على العملات الورقية. وفي خطوة حاسمة لتعزيز منظومة الرقمية، أعلنت الجهات الحكومية عن بدء سريان حظر مالي جديد يستهدف فئات محددة من الأعمال، مشددة على ضرورة اعتماد الدفع الإلكتروني في الكويت كبديل إلزامي للسيولة النقدية في المعاملات اليومية التي تتجاوز سقفاً مالياً منخفضاً للغاية.

حسمت وزارة الداخلية الكويتية الجدل المثبت مؤخراً حول مدى إلزامية وضع لوحات تنبيهية عند تركيب منظومات الرصد المرئي للمباني السكنية. حيث قدمت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني توضيحاً حاسماً يرفع اللبس عن تطبيق مواد التشريع المحلي رقم 61 لسنة 2015، والمختص بآلية ضبط وتسيير أجهزة الرصد الأمني في البلاد.