الكويت

تسهيلاً لحركة الملاحة الجوية وضمان انسيابية حركة الركاب، أصدرت سلطات الطيران المدني في دولة الكويت تحديثاً هاماً يتضمن تعديل أوقات قبول المسافرين قبل الإقلاع. ويهدف هذا الإجراء الجديد في مطار الكويت الدولي إلى تنظيم عمليات المغادرة وتفادي أي تأخير قد يطرأ على الرحلات الجوية المتجهة إلى مختلف الوجهات الإقليمية والعالمية.

شهدت المنظومة المرورية والعمالية في دولة الكويت تحركاً حاسماً مع حلول فصل الصيف، حيث أعلنت الجهات الأمنية عن خطة استباقية تستهدف تنظيم قطاع النقل اللوجستي والدليفري. وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة التي تشهدها البلاد خلال أشهر الصيف، بهدف تأمين سلامة قائدي المركبات ثنائية العجلات وتوفير بيئة عمل إنسانية لهم.

مع اقتراب الأيام المباركة، أطلق لولو هايبر ماركت الكويت مهرجان تحطيم الأسعار الأضخم لهذا العام تحت شعار "عيد أضحى مبارك" و"العودة إلى المنزل"، مقدماً باقة من العروض الحصرية والخصومات التي تصل حتى 60%. يسري هذا المهرجان التسويقي الرائع في جميع فروع لولو الكويت من 27 مايو وحتى 2 يونيو 2026 (أو حتى نفاد الكمية).

في إطار مساعيها المتواصلة لأتمتة المعاملات الحكومية وتسريع وتيرة الإنتاجية، كشفت الجهات التنظيمية في دولة الكويت عن تدشين ميزات رقمية متطورة تخدم قطاع الأعمال والمستثمرين. تأتي هذه الخطوة لتقليص الدورة المستندية وتوفير بيئة مرنة لإنجاز المعاملات دون الحاجة للمراجعة الميدانية.

يعتبر الحصول على رخصة القيادة في دولة الكويت خطوة جوهرية تتطلب استعداداً مكثفاً ومعرفة دقيقة بالأنظمة والقوانين. ولعل البحث عن نماذج اختبار مرور الكويت هو الشاغل الأول لكل متدرب يرغب في تخطي العقبة النظرية والعملية بنجاح من المرة الأولى. في هذا التقرير، نستعرض كل ما تود معرفته حول الإجراءات، الشروط، وأسرار التفوق في الاختبارات.

تُعد دولة الكويت واحدة من الوجهات الاقتصادية الجاذبة للعمالة المصرية بفضل سوقها المستقر وفرصها الوظيفية المجزية. إذا كنت قد حصلت مؤخراً على فرع عمل هناك، فإن الخطوة القانونية الأولى والركيزة الأساسية لرحلتك هي استخراج تأشيرة العمل في الكويت.

أعلنت دولة الكويت عن حزمة تنظيمية حديثة أحدثت تحولًا واضحًا في ملف تملك غير الكويتيين للعقارات في الكويت، في خطوة تشريعية تعكس توجّه الدولة نحو تطوير السوق العقاري المؤسسي، دون الإضرار بالتوازن السكني أو المصالح الاقتصادية للمواطنين. ويأتي هذا التحديث ضمن منظومة إصلاحات أوسع تهدف إلى تعزيز جاذبية الكويت الاستثمارية بما يتوافق مع أهداف رؤية الكويت 2035. القرار الجديد لا يفتح الباب على مصراعيه، بل يؤسس لبيئة قانونية منضبطة تستقطب رؤوس الأموال النوعية، وتضع حدودًا واضحة بين الاستثمار العقاري المنظم والسكن الخاص المحمي. مرسوم تشريعي حديث ينظّم تملك غير الكويتيين للعقارات في الكويت في إطار تحديث المنظومة القانونية، صدر المرسوم رقم 195 لسنة 2025 ليحل محل تشريعات قديمة تعود إلى أواخر السبعينيات، والتي لم تعد تواكب التحولات الاقتصادية والاستثمارية الحديثة. ويهدف هذا المرسوم إلى إعادة صياغة قواعد تملك غير الكويتيين للعقارات في الكويت بما يحقق وضوحًا تشريعيًا أكبر ويقلل من أي التباس قانوني قد يواجه المستثمرين. ويمثل هذا التحديث خطوة استراتيجية نحو مواءمة القوانين المحلية مع أفضل الممارسات العالمية، مع الحفاظ الكامل على السيادة العقارية وحماية النسيج الاجتماعي. الفئات المسموح لها بتملك العقارات من غير الكويتيين حدد المرسوم الجديد الكيانات المؤهلة لدخول سوق العقار الكويتي وفق إطار مؤسسي منظم، وجاءت أبرز هذه الفئات على النحو التالي: الشركات المساهمة النظامية أجاز التشريع للشركات المساهمة المسجلة رسميًا، والمدرجة في الأسواق المالية المعتمدة، والتي تضم مساهمين غير كويتيين ضمن هيكل ملكيتها، تملك العقارات وفق ضوابط دقيقة تضمن الاستخدام الاستثماري المشروع. الصناديق الاستثمارية العقارية شمل القرار الصناديق العقارية المرخصة من الجهات الرقابية في الكويت، بشرط التزامها الكامل بالأهداف الاستثمارية المعتمدة وعدم الخروج عن النشاط العقاري المحدد لها. محافظ الاستثمار العقاري سمح المرسوم لمحافظ الاستثمار العقاري الخاضعة للإشراف الرقابي المحلي بتملك العقارات، شريطة العمل ضمن أطر قانونية واضحة تضمن الشفافية والحوكمة. ضوابط مشددة لضمان استقرار السوق العقاري النشاط العقاري كغرض أساسي ألزم التشريع جميع الكيانات الراغبة في تملك غير الكويتيين للعقارات في الكويت بأن يكون النشاط العقاري جزءًا رئيسيًا من أغراضها التأسيسية، بهدف منع المضاربات العشوائية وضمان دخول مستثمرين ذوي خبرة حقيقية في القطاع. حماية السكن الخاص أكد المرسوم بشكل صريح منع تملك أي وحدات سكنية مخصصة للأفراد أو قسائم مهيأة للإسكان الخاص، سواء من قبل الشركات أو الصناديق أو المحافظ الاستثمارية، حفاظًا على استقرار السوق السكني وضمان أولوية المواطن الكويتي. استثناءات قانونية مستمرة رغم التعديلات رغم التغييرات الجوهرية، أبقى المرسوم على عدد من الاستثناءات التي لا تزال سارية، ومن أبرزها: استمرار الصلاحيات التنظيمية للجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي فيما يتعلق بالأنشطة العقارية. تمتع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بحقوق تملك مماثلة للمواطن الكويتي وفق مبدأ المعاملة بالمثل. بقاء بعض الأحكام التشريعية السابقة نافذة على الفئات المستثناة دون تعديل. التأثيرات المتوقعة لتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات في الكويت يرى مختصون أن تنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات في الكويت سيحقق مجموعة من النتائج الإيجابية، من بينها: استقطاب استثمارات مؤسسية طويلة الأجل من شركات وصناديق إقليمية وعالمية. تنشيط قطاع العقارات التجارية والاستثمارية ورفع مستوى السيولة في السوق. تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة من خلال إطار قانوني واضح يقلل من المخاطر التنظيمية. دعم خطط التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل في مجالات التطوير والبناء والإدارة العقارية. خلاصة: تنظيم ذكي يوازن بين الانفتاح والحماية يشكل هذا التشريع نقطة تحول محورية في ملف تملك غير الكويتيين للعقارات في الكويت، حيث يجمع بين الانفتاح المدروس على الاستثمار الأجنبي والانضباط القانوني الذي يحمي السكن الخاص وحقوق المواطنين. فالقرار لا يستهدف توسيع الملكية بشكل عشوائي، بل يضع قواعد صارمة لاستقطاب استثمارات مسؤولة تسهم في التنمية المستدامة. وبهذا النهج، تؤكد الكويت قدرتها على تحديث منظومتها العقارية بثقة، وتعزيز موقعها كوجهة استثمارية مستقرة ومتوازنة في المنطقة.

تشهد دولة الكويت تحولاً جذرياً في سياسات الهجرة والعمل، حيث أطلقت وزارة الداخلية حزمة من التعديلات الجوهرية التي تستهدف تحديث قانون الإقامة للوافدين. تأتي هذه الخطوة، المتمثلة في القرار الوزاري رقم 2249/2025 بتوقيع الشيخ فهد اليوسف، لتعيد رسم ملامح الاستثمار والعيش في البلاد عبر تقديم تسهيلات غير مسبوقة تخدم المقيمين والمستثمرين على حد سواء

تخطو دولة الكويت خطوات متسارعة نحو تحديث هيكلية سوق العمل الوطني، حيث أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة حزمة من التسهيلات القانونية التي تهدف إلى معالجة أوضاع العمالة الوافدة المتضررة من إغلاق المنشآت. تمثل إجراءات تحويل الإقامة في الكويت الجديدة طوق نجاة للموظفين المسجلين على شركات موقوفة إدارياً، مما يسمح لهم ببدء مسيرة مهنية جديدة تساهم في دفع عجلة التنمية المحلية بعيداً عن الركود الوظيفي.

تبدي السلطات الأمنية في دولة الكويت حزماً غير مسبوق في مواجهة الرعونة على الطرقات، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن تطبيق إجراءات قانونية مشددة وردعية بحق كل من يتخطى الحدود المسموح بها للسرعة، مؤكدة أن سلامة مرتادي الطرق خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.

في إطار تنظيم العمل الإداري وتطبيق اللوائح التشريعية، بدأت الجهات المعنية خطوات جادة لتنفيذ خطة الإحالة للتقاعد في وزارة الشؤون الكويت. وتأتي هذه التحركات كجزء من استراتيجية حكومية تهدف إلى ضخ دماء شابة وجديدة في الشرايين الإدارية للدولة، مع الالتزام الكامل بالضوابط المعمول بها من قِبل ديوان الخدمة المدنية والمؤسسات ذات الصلة.

شروط زواج الكويتي من سعودية لا يوجد بها صعوبات مادام الزوجين بالغين ومسلمين وهذان الشرطان الأكثر أهمية لإتمام الزواج إنما الباقي شروط إضافية إذا كانت الزوجة غير كويتية عليك الالتزام بهذه الشروط وتطبيق إجراءات زواج الكويتي من سعودية وذلك حفاظاً على حقوق الأزواج والأبناء.

تهتم الشريحة الأكبر من الجاليات المقيمة داخل الأراضي الكويتية بمتابعة آخر المستجدات التشريعية المتعلقة بملف الإقامة والتوظيف. وفي هذا السياق، منحت اللائحة التنفيذية للقوانين المنظمة لإقامة الأجانب صلاحيات واسعة للجهات الأمنية لاتخاذ قرار الإبعاد الإداري في الكويت بحق أي وافد يتجاوز الأطر القانونية، حتى لو كانت وثيقة إقامته سارية الصلاحية. يأتي هذا التوجه الصارم ضمن استراتيجية الدولة لفرض الانضباط، وحماية السلم المجتمعي، وضبط إيقاع سوق العمل.

تستعد الكويت لخطوة إصلاحية كبرى في سوق العمل، حيث يبدأ قريباً تفعيل القرار الوزاري رقم (2/2026) الصادر عن الشيخ فهد اليوسف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. هذا القرار يفتح الباب مؤقتاً أمام تحويل العمالة في الكويت 2026 من القطاعات التي كانت تعاني من حظر الانتقال لسنوات طويلة، مما يمثل استجابة حكومية سريعة لمتطلبات التنمية الاقتصادية.

شهدت الساحة التشريعية في دولة الكويت تحولاً تاريخياً عقب صدور الملحق الخاص بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، والذي حمل بين طياته مرسوماً بقانون يقضي بإدخال تعديلات جوهرية على قانون الجنسية الكويتية العريق الصادر منذ عام 1959. تأتي هذه الخطوة لترسم خارطة طريق قانونية جديدة تهدف إلى صون الهوية الوطنية وإعادة ضبط موازين الانتماء والمواطنة وفق مقتضيات العصر الحديث.

تستعد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت لاستقبال جموع المصلين مع إشراقة أول أيام العيد المبارك. وفي هذا السياق، اعتمد قطاع شؤون المساجد، بتوجيهات من الوكيل المساعد السيد بدر العتيبي، الخريطة الكاملة للساحات والمواقع المخصصة لإقامة هذه الشعيرة العظيمة.

تشهد حركة الملاحة الجوية في دولة الكويت منعطفاً إيجابياً جديداً، حيث أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني عن بدء العودة التدريجية لجدولة رحلات مطار الكويت الدولي بالنسبة للشركات العربية والعالمية، والمقرر انطلاقها مطلع شهر يونيو القادم. تأتي هذه الخطوة بعد فترة من الجهود المكثفة لإعادة تأهيل المرافق وتجهيزها لاستقبال المسافرين بكفاءة عالية.

مع إسدال الستار رسمياً على فصل دراسي استثنائي شهد الاعتماد على المنظومة الرقمية بسبب الأوضاع الإقليمية الراهنة، تتجه أنظار الميدان التربوي نحو الهيكلة الجديدة للجدول الزمني المقبل. وفي هذا الصدد، كشفت تقارير مطلعة أن وزارة التربية تتدارس بجدية مقترحاً يقضي بتبكير انطلاقة العام الدراسي الجديد في الكويت بمعدل أسبوعين عن الموعد المعتاد، وذلك في خطوة استباقية تستهدف معالجة الفجوات التحصيلية التي خلّفها نظام التعليم الافتراضي، لا سيما لدى المراحل العمرية المبكرة.

يسعى الكثير من المتقاعدين الكويتيين إلى تحسين دخلهم الشهري واستثمار خبراتهم الطويلة عبر العودة إلى سوق العمل مجدداً. وفي هذا السياق، أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فرصة قانونية مميزة تتيح للمواطنين الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب في الكويت عند الالتحاق بالوظائف التابعة للقطاع الأهلي (الخاص).

شهد سوق العمل الكويتي خطوة إصلاحية كبرى تعكس البُعد الإنساني للدولة، حيث أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن تسهيلات استثنائية تتيح للعمالة الوافدة تقديم شكاوى رسمية لنقل خدماتهم إلى جهات عمل بديلة دون اشتراط قضاء عام كامل لدى الكفيل الحالي. يأتي هذا التوجه ليعيد رسم ملامح قوانين العمل في الكويت عبر التصدي لتعسف بعض المنشآت وضمان بيئة تشغيلية عادلة ونزيهة للجميع.

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية رسمياً عن استئناف واحدة من أهم خدماتها الرقمية التي ينتظرها آلاف المعاملين، حيث بات بإمكان المواطنين والمقيمين إتمام إجراءات نقل ملكية مركبة عبر تطبيق سهل الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية بدءاً من اليوم، وذلك بعد فترة توقف مؤقتة لتطوير المنظومة.