أعلنت دولة الكويت عن حزمة تنظيمية حديثة أحدثت تحولًا واضحًا في ملف تملك غير الكويتيين للعقارات في الكويت، في خطوة تشريعية تعكس توجّه الدولة نحو تطوير السوق العقاري المؤسسي، دون الإضرار بالتوازن السكني أو المصالح الاقتصادية للمواطنين . ويأتي هذا التحديث ضمن منظومة إصلاحات أوسع تهدف إلى تعزيز جاذبية الكويت الاستثمارية بما يتوافق مع أهداف رؤية الكويت 2035.
القرار الجديد لا يفتح الباب على مصراعيه، بل يؤسس لبيئة قانونية منضبطة تستقطب رؤوس الأموال النوعية، وتضع حدودًا واضحة بين الاستثمار العقاري المنظم والسكن الخاص المحمي هرزفو بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
هبوط سعر نفط عمان: تقلبات حادة تسيطر على الأسواق في تداولات مايو
تحذير عاجل من هيئة الطرق: غرامة الـ 50 ألف ريال تهدد مخالفي السياج.. اكتشف التفاصيل
في إطار تحديث المنظومة القانونية، صدر المرسوم رقم 195 لسنة 2025 ليحل محل تشريعات قديمة تعود إلى أواخر السبعينيات، والتي لم تعد تواكب التحولات الاقتصادية والاستثمارية الحديثة. ويهدف هذا المرسوم إلى إعادة صياغة قواعد تملك غير الكويتيين للعقارات في الكويت بما يحقق وضوحًا تشريعيًا أكبر ويقلل من أي التباس قانوني قد يواجه المستثمرين.
ويمثل هذا التحديث خطوة استراتيجية نحو مواءمة القوانين المحلية مع أفضل الممارسات العالمية، مع الحفاظ الكامل على السيادة العقارية وحماية النسيج الاجتماعي.
حدد المرسوم الجديد الكيانات المؤهلة لدخول سوق العقار الكويتي وفق إطار مؤسسي منظم، وجاءت أبرز هذه الفئات على النحو التالي:
أجاز التشريع للشركات المساهمة المسجلة رسميًا، والمدرجة في الأسواق المالية المعتمدة، والتي تضم مساهمين غير كويتيين ضمن هيكل ملكيتها، تملك العقارات وفق ضوابط دقيقة تضمن الاستخدام الاستثماري المشروع.
لا تفوت الانضمام إلى شركة اليسر الدولية في سلطنة عمان لعام 2026: وظائف قيادية وتقنية شاغرة
قريباً.. تغييرات جذرية في شروط منحة الزواج في الإمارات (ماذا سيتغير للمواطنين؟)
شمل القرار الصناديق العقارية المرخصة من الجهات الرقابية في الكويت، بشرط التزامها الكامل بالأهداف الاستثمارية المعتمدة وعدم الخروج عن النشاط العقاري المحدد لها.
سمح المرسوم لمحافظ الاستثمار العقاري الخاضعة للإشراف الرقابي المحلي بتملك العقارات، شريطة العمل ضمن أطر قانونية واضحة تضمن الشفافية والحوكمة.
ألزم التشريع جميع الكيانات الراغبة في تملك غير الكويتيين للعقارات في الكويت بأن يكون النشاط العقاري جزءًا رئيسيًا من أغراضها التأسيسية، بهدف منع المضاربات العشوائية وضمان دخول مستثمرين ذوي خبرة حقيقية في القطاع.
أكد المرسوم بشكل صريح منع تملك أي وحدات سكنية مخصصة للأفراد أو قسائم مهيأة للإسكان الخاص، سواء من قبل الشركات أو الصناديق أو المحافظ الاستثمارية، حفاظًا على استقرار السوق السكني وضمان أولوية المواطن الكويتي.
فتح باب التسجيل في مدارس التعليم المهني والتقني في قطر 2026-2027
تنويه هام لأولياء الأمور في سلطنة عمان: تحذيرات أمنية وعقوبات قانونية صارمة
رغم التغييرات الجوهرية، أبقى المرسوم على عدد من الاستثناءات التي لا تزال سارية، ومن أبرزها:
يرى مختصون أن تنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات في الكويت سيحقق مجموعة من النتائج الإيجابية، من بينها:
يشكل هذا التشريع نقطة تحول محورية في ملف تملك غير الكويتيين للعقارات في الكويت، حيث يجمع بين الانفتاح المدروس على الاستثمار الأجنبي والانضباط القانوني الذي يحمي السكن الخاص وحقوق المواطنين. فالقرار لا يستهدف توسيع الملكية بشكل عشوائي، بل يضع قواعد صارمة لاستقطاب استثمارات مسؤولة تسهم في التنمية المستدامة.
وبهذا النهج، تؤكد الكويت قدرتها على تحديث منظومتها العقارية بثقة، وتعزيز موقعها كوجهة استثمارية مستقرة ومتوازنة في المنطقة.
هل زواج المسيار في السعودية قانوني؟ إليك العقوبات التي قد تجهلها!
فرصة مهنية رائدة: وظائف شركة فيوليا عُمان لمديري المشاريع في مسقط (شروط ورابط التقديم)
عاجل: وزارة التعليم بالإمارات تحسم ضوابط "التعلم عن بعد" للفصل الثالث.. إليك التفاصيل
قرار عاجل من سلطنة عمان بفرض غرامات على أصحاب العمل الذي يحرمون موظفيهم من هذه المزايا
تحديثات على تجديد الإقامة في قطر: رسوم، غرامات، وخصم يصل إلى 20% لكل المقيمين
فرص عمل مذهلة في سلطنة عمان: شركة مرسى للغاز الطبيعي المسال تعلن عن 32 وظيفة شاغرة
دليل مواقع صلاة عيد الفطر 2026 في الكويت: المواعيد وأماكن المصليات المعتمدة
تعديل إجازة عيد الفطر 2026 في سلطنة عمان للقطاعين العام والخاص