أخبار عمان

في إطار التوجه نحو اقتصاد رقمي أكثر مرونة، أعلنت سلطنة عُمان عن إعفاء كامل من الرسوم في سلطنة عمان على بطاقة الدفع الوطنية “مال”، وهي مبادرة نوعية يقودها البنك المركزي العُماني لتعزيز حلول الدفع الإلكترونية وتقليل الأعباء المالية على الأفراد والتجار. ويأتي هذا الإجراء كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى دعم بيئة مالية أكثر تطورًا، وتشجيع الاستخدام المحلي للبطاقات المصرفية منخفضة التكلفة.

تواصل حكومة سلطنة عمان بذل جهودا كبيرة لاجلتعزيز الشفافية وتنظيم العلاقة ما بين مقدمي الخدمات والمشتركين، ولتضمن بذلك تحقيق توازن ما بين مصالح الأطراف المختلفة، لذلك أعلنت هيئة تنظيم الخدمات العامة عن قرارات هامة وجديدة تتعلق بسعر تعرفة الكهرباء للعام الحالي 2025، مع التركيز على الالتزام بالقوانين ولوائحه العامة

تواصل حكومة سلطنة عمان بذل جهودا كبيرة لاجلتعزيز الشفافية وتنظيم العلاقة ما بين مقدمي الخدمات والمشتركين، ولتضمن بذلك تحقيق توازن ما بين مصالح الأطراف المختلفة، لذلك أعلنت هيئة تنظيم الخدمات العامة عن قرارات هامة وجديدة تتعلق بسعر تعرفة الكهرباء للعام الحالي 2025، مع التركيز على الالتزام بالقوانين ولوائحه العامة

في إطار التوجه نحو اقتصاد رقمي أكثر مرونة، أعلنت سلطنة عُمان عن إعفاء كامل من الرسوم في سلطنة عمان على بطاقة الدفع الوطنية “مال”، وهي مبادرة نوعية يقودها البنك المركزي العُماني لتعزيز حلول الدفع الإلكترونية وتقليل الأعباء المالية على الأفراد والتجار. ويأتي هذا الإجراء كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى دعم بيئة مالية أكثر تطورًا، وتشجيع الاستخدام المحلي للبطاقات المصرفية منخفضة التكلفة.

في إطار جهودها المستمرة لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين، تستعد وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان لإطلاق برنامج الإقامة الذهبية في عمان في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، إلى جانب مبادرات أخرى مهمة تشمل مشروع "الشركات المجيدة" وخدمة نقل ملكية السجل التجاري إلكترونياً عبر منصة "عُمان للأعمال".

قرار سلطنة عمان بحظر 207 مهن على العمالة الوافدة يعد خطوة هامة نحو تعزيز التوظيف الوطني وتوفير الفرص للمواطنين في سوق العمل ومن خلال هذا القرار، تسعى الحكومة العمانية إلى تحسين الاستفادة من القوى العاملة المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني عبر تفعيل سياسات التعمين.

قرار سلطنة عمان بحظر 207 مهن على العمالة الوافدة يعد خطوة هامة نحو تعزيز التوظيف الوطني وتوفير الفرص للمواطنين في سوق العمل ومن خلال هذا القرار، تسعى الحكومة العمانية إلى تحسين الاستفادة من القوى العاملة المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني عبر تفعيل سياسات التعمين.

قرار سلطنة عمان بحظر 207 مهن على العمالة الوافدة يعد خطوة هامة نحو تعزيز التوظيف الوطني وتوفير الفرص للمواطنين في سوق العمل ومن خلال هذا القرار، تسعى الحكومة العمانية إلى تحسين الاستفادة من القوى العاملة المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني عبر تفعيل سياسات التعمين.

قرار سلطنة عمان بحظر 207 مهن على العمالة الوافدة يعد خطوة هامة نحو تعزيز التوظيف الوطني وتوفير الفرص للمواطنين في سوق العمل ومن خلال هذا القرار، تسعى الحكومة العمانية إلى تحسين الاستفادة من القوى العاملة المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني عبر تفعيل سياسات التعمين.

إذا كنت تطمح للدراسة في جامعة عربية مرموقة دون أن تتحمل أي تكاليف مالية، فإن منحة جامعة السلطان قابوس 2025 تُعد من أبرز الفرص الأكاديمية التي قد تغيّر مستقبلك. هذه المنحة لا تقدم تمويلًا شاملًا فحسب، بل تفتح لك أبواب التميز العلمي والحياة الجامعية المليئة بالتجارب الثقافية في قلب سلطنة عُمان. سارع بالتقديم قبل الموعد النهائي في 15 أغسطس 2025!

تتطلع إلى متابعة تعليمك العالي في واحدة من أرقى الجامعات العربية دون أي أعباء مالية؟ تُقدم منحة جامعة السلطان قابوس 2025 فرصة فريدة للطلاب المتميزين لتحقيق طموحاتهم الأكاديمية في بيئة تعليمية متميزة، هذه المبادرة السخية لا توفر فقط الدعم المالي الشامل، بل تمنحك تجربة تعليمية استثنائية تغير مسارك المهني والشخصي إلى الأبد.

في خطوة استباقية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن العُماني، أطلقت حكومة سلطنة عُمان نظام الدعم الوطني، هذا النظام المبتكر يأتي استجابة لقرارات مجلس الوزراء، ويركز بشكل مباشر على دعم الفئات المستحقة لمواجهة آثار تحرير أسعار الوقود وارتفاع تكاليف استهلاك الكهرباء والمياه والتعليم الداخلي

إذا كنت تطمح للدراسة في جامعة عربية مرموقة دون أن تتحمل أي تكاليف مالية، فإن منحة جامعة السلطان قابوس 2025 تُعد من أبرز الفرص الأكاديمية التي قد تغيّر مستقبلك. هذه المنحة لا تقدم تمويلًا شاملًا فحسب، بل تفتح لك أبواب التميز العلمي والحياة الجامعية المليئة بالتجارب الثقافية في قلب سلطنة عُمان. سارع بالتقديم قبل الموعد النهائي في 15 أغسطس 2025!

في إطار جهودها المستمرة لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين، تستعد وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان لإطلاق برنامج الإقامة الذهبية في عمان في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، إلى جانب مبادرات أخرى مهمة تشمل مشروع "الشركات المجيدة" وخدمة نقل ملكية السجل التجاري إلكترونياً عبر منصة "عُمان للأعمال".

تواصل حكومة سلطنة عمان بذل جهودا كبيرة لاجلتعزيز الشفافية وتنظيم العلاقة ما بين مقدمي الخدمات والمشتركين، ولتضمن بذلك تحقيق توازن ما بين مصالح الأطراف المختلفة، لذلك أعلنت هيئة تنظيم الخدمات العامة عن قرارات هامة وجديدة تتعلق بسعر تعرفة الكهرباء للعام الحالي 2025، مع التركيز على الالتزام بالقوانين ولوائحه العامة

في خطوة كبرى تُعزز مكانتها كقوة طاقية صاعدة، أعلنت سلطنة عُمان عن اكتشاف نفطي جديد في عمان يُعدّ من الأكبر في السنوات الأخيرة، هذا الكشف الاستراتيجي، الواقع في امتياز ٥٦ بين ساحل ولاية شليم الساحلية وجزر الحلانيات البكر في بحر العرب، يُقدر احتياطيه المؤكد بنحو ٣٧٠ مليون برميل، ليرسل رسالة قوية عن عزم عُمان على تعزيز إسهامها في أمن الطاقة العالمي

أعلنت بلدية مسقط في سلطنة عمان عن إجراءات جديدة لتنظيم نشاط الباعة المتجولين، وذلك في إطار سعيها لتعزيز النظام العام وضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية، يأتي القرار أيضًا لتعزيز فرص العمل للمواطنين العمانيين وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع جودة الخدمات المقدمة في الأسواق.

مع بداية كل عام دراسي جديد، يتطلع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمون لمعرفة تفاصيل التقويم الدراسي في سلطنة عمان 2025-2026، والذي يشمل مواعيد بدء الدراسة، وفترات الإجازات، وأوقات التسجيل، بما يساعد الجميع على التخطيط المسبق وتنظيم الوقت

في خطوة تعكس قوة قطاع الطاقة العُماني، أعلنت السلطنة عن اكتشاف نفطي جديد في عُمان يُعدّ من أهم الاكتشافات خلال السنوات الأخيرة، ويقع هذا الاكتشاف ضمن امتياز ٥٦ قبالة سواحل ولاية شليم وجزر الحلانيات المطلة على بحر العرب، حيث يُقدَّر الاحتياطي المؤكد بحوالي ٣٧٠ مليون برميل، مما يعزز مكانة عُمان كدولة رائدة في إنتاج النفط وداعمة لاستقرار السوق العالمي.

في إطار المسيرة المتسارعة لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، تشهد السلطنة تحولاً جذرياً في سياساتها الاقتصادية والتنموية، وتأتي تعرفة الكهرباء في سلطنة عمان 2025 كأحد أبرز هذه التحولات، والتي تم تصميمها ليس فقط كتعديل أسعار، بل كإستراتيجية شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع الطاقة ليكون أكثر كفاءة، واستدامة، وعدالة.

تواصل حكومة سلطنة عمان بذل جهودا كبيرة لاجلتعزيز الشفافية وتنظيم العلاقة ما بين مقدمي الخدمات والمشتركين، ولتضمن بذلك تحقيق توازن ما بين مصالح الأطراف المختلفة، لذلك أعلنت هيئة تنظيم الخدمات العامة عن قرارات هامة وجديدة تتعلق بسعر تعرفة الكهرباء للعام الحالي 2025، مع التركيز على الالتزام بالقوانين ولوائحه العامة