أخبار الكويت

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في دولة الكويت عن صدور قرارها التنظيمي رقم 3 لعام 2026، والذي يضع إطاراً قانونياً واضحاً ينظم استرداد مبالغ التأمينات لمن سحبت جنسيتهم، في الحالات التي لا ينطبق عليهم فيها شرط استحقاق المعاش التقاعدي. يأتي هذا القرار في أعقاب التطورات القانونية المتعلقة بقانون الجنسية، لضمان حفظ الحقوق المالية للأفراد وفق ضوابط محددة.

شهدت أسواق الطاقة العالمية حالة من الهبوط الجماعي في تداولاتها الأخيرة، حيث طال هذا التراجع أسعار النفط بمختلف أنواعها القياسية. وجاء هذا الانخفاض مدفوعاً بمتغيرات السوق الجارية، مما أثر بشكل مباشر على تقييمات البرميل محلياً ودولياً وسط ترقب شديد من المستثمرين والمحللين الاقتصاديين.

خطت دولة الكويت خطوة تاريخية كبرى نحو تعزيز منظومتها الحقوقية والاجتماعية، حيث شهدت البلاد تعديلاً تشريعياً جوهرياً يقضي بإعادة تحديد سن الزواج في الكويت ليكون 18 عاماً كحد أدنى بدلاً من 15 عاماً.

تخطو دولة الكويت بخطى ثابتة نحو مستقبل رقمي متكامل، وتجلى ذلك بوضوح في إطلاق منصتها الذكية الحديثة لخدمات الدخول. حيث تمثل التأشيرة الإلكترونية للكويت تحولاً محورياً يهدف إلى تيسير إجراءات السفر والعبور لكل من الزائرين والوافدين. وتأتي هذه المبادرة التقنية تماشياً مع أهداف خطة التنمية الاستراتيجية "كويت جديدة 2035"، والتي تسعى من خلالها الدولة إلى تحديث المنظومة الإدارية، واجتذاب الاستثمارات الأجنبية، وتنشيط قطاع السياحة الإقليمية والدولية

تتبنى دولة الكويت استراتيجية مرنة ومبتكرة لإعادة توازن سوق التوظيف المحلي ودعم العمالة الوافدة، حيث أقرت الهيئة العامة للقوى العاملة تدابير غير مسبوقة تتيح للموظفين التابعين لمنشآت تم إيقاف نشاطها أو إغلاق ملفاتها، حرية الانتقال إلى أصحاب عمل آخرين. وتأتي هذه اللفتة القانونية لتؤكد على الأبعاد التنموية والإنسانية التي تنتهجها البلاد، وتوفير بيئة تشغيلية آمنة في مواجهة التقلبات الاقتصادية الحالية.

بدأت السلطات الأمنية في دولة الكويت تطبيق إجراءات حازمة وغير مسبوقة للحد من الرعونة على الطرقات وحماية أرواح مستخدمي الشبكة المرورية. وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عبر منصاتها الرسمية عن تحديثات جوهرية تشمل عقوبات مغلظة ستطال كل من يتجاوز الحدود المسموح بها للسرعة، مؤكدة غياب أي تهاون في تطبيق القانون وفرض الانضباط المروري الشامل.

تزامناً مع القفزات القياسية التي تسجلها مؤشرات الطقس، والارتفاع المطرد في الطلب على الطاقة الكهربائية مع دخول فصل الصيف، أطلقت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة نداءً جديداً لكافة شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين، تشدد فيه على الأهمية القصوى لتبني سلوكيات مستدامة ترتكز على ترشيد استهلاك الكهرباء في الكويت كخيار استراتيجي لا غنى عنه.

تتبنى الدولة رؤية جذرية لتنظيم تركيبتها السكانية وتعزيز منظومتها الأمنية والاقتصادية، ويتجلى ذلك بوضوح في حزمة التعديلات الصارمة والمعروفة باسم قانون إقامة الأجانب الجديد في الكويت 2026.

شهدت حركة الملاحة الجوية في دولة الكويت تطورات أمنية متسارعة، حيث أعلنت السلطات الرسمية عن تفعيل تدابير استثنائية قصوى لمواجهة تداعيات اعتداء عسكري استهدف البنية التحتية للمنشآت الجوية في البلاد، مما أدى إلى استنفار كافة الأجهزة المعنية للتعامل مع الموقف الراهن.

تخطو مسيرة التعليم في دولة الكويت نحو أفق جديد يتسم بالذكاء والابتكار، حيث تشهد المنظومة التعليمية تحديثات جذرية مدفوعة برؤية استراتيجية تهدف إلى دمج التكنولوجيا في العمق التربوي. وتأتي هذه التحركات تنفيذاً لتوجهات وزير التربية، المهندس سيد جلال الطبطبائي، الذي يولي أهمية قصوى لتسريع وتيرة الاعتماد على الحلول الذكية، وتوظيف آليات الذكاء الاصطناعي لبناء بيئة تعليمية عصرية تضاهي المعايير العالمية.

تشهد الجمعيات التعاونية في الكويت حزمة من الإجراءات التنظيمية الصارمة غير المسبوقة، الرامية إلى غرس مبادئ النزاهة وحماية الأصول المالية للمواطنين. وفي هذا الصدد، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، حزمة توجيهات مشددة لقيادات الوزارة، تقضي بضرورة إخضاع كافة المنتسبين للقطاع التعاوني لعمليات فحص واستعلام أمني دقيق ومكثف، وتشمل هذه القرارات كافة الكوادر الوظيفية من مواطنين ومقيمين على حد سواء، لضمان بيئة عمل خالية من التجاوزات.

استهلت وزارة التربية الكويتية صباح اليوم شارة البدء للامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي، حيث توجه طلاب الصف الثاني عشر (نظام المنازل) إلى قاعات الامتحان لتأدية اختبار مادة الدستور وحقوق الإنسان. يأتي هذا التحرك بالتزامن مع اللمسات الأخيرة التي تضعها الكوادر التعليمية لإطلاق اختبارات المرحلة الثانوية في الكويت لبقية الصفوف والمراحل خلال الأيام القليلة القادمة.

أحدثت دولة الكويت نقلة تاريخية في بنيتها القانونية عقب الكشف عن مرسوم أميري رسمي في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، يتضمن حزمة من التغييرات الجذرية على التشريع الصادر عام 1959. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لإعادة رسم خريطة المواطنة، وضمان صون النسيج المجتمعي بما يتواكب مع تطلعات الدولة الحديثة وفرض سيادتها القانونية.

تتجه دولة الكويت نحو مرحلة جديدة من تنظيم سوق العمل المحلي عبر حزمة من القرارات المرنة التي أصدرتها الهيئة العامة للقوى العاملة. وتأتي هذه الخطوات بهدف معالجة أوضاع الموظفين الوافدين ودعم عجلة الإنتاج، لا سيما من خلال تذليل العقبات أمام المتضررين من إغلاق منشآتهم. حيث باتت إجراءات تحويل الإقامة في الكويت طوق نجاة للعديد من المهنيين المسجلين على رخص تجارية موقوفة أو مغلقة إداريًا، مما يضمن حماية حقوقهم القانونية والاستفادة من خبراتهم في قطاعات بديلة

تسهيلاً لحركة الملاحة الجوية وضمان انسيابية حركة الركاب، أصدرت سلطات الطيران المدني في دولة الكويت تحديثاً هاماً يتضمن تعديل أوقات قبول المسافرين قبل الإقلاع. ويهدف هذا الإجراء الجديد في مطار الكويت الدولي إلى تنظيم عمليات المغادرة وتفادي أي تأخير قد يطرأ على الرحلات الجوية المتجهة إلى مختلف الوجهات الإقليمية والعالمية.

شهدت المنظومة المرورية والعمالية في دولة الكويت تحركاً حاسماً مع حلول فصل الصيف، حيث أعلنت الجهات الأمنية عن خطة استباقية تستهدف تنظيم قطاع النقل اللوجستي والدليفري. وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة التي تشهدها البلاد خلال أشهر الصيف، بهدف تأمين سلامة قائدي المركبات ثنائية العجلات وتوفير بيئة عمل إنسانية لهم.

تُعد دولة الكويت واحدة من الوجهات الاقتصادية الجاذبة للعمالة المصرية بفضل سوقها المستقر وفرصها الوظيفية المجزية. إذا كنت قد حصلت مؤخراً على فرع عمل هناك، فإن الخطوة القانونية الأولى والركيزة الأساسية لرحلتك هي استخراج تأشيرة العمل في الكويت.

أعلنت دولة الكويت عن حزمة تنظيمية حديثة أحدثت تحولًا واضحًا في ملف تملك غير الكويتيين للعقارات في الكويت، في خطوة تشريعية تعكس توجّه الدولة نحو تطوير السوق العقاري المؤسسي، دون الإضرار بالتوازن السكني أو المصالح الاقتصادية للمواطنين. ويأتي هذا التحديث ضمن منظومة إصلاحات أوسع تهدف إلى تعزيز جاذبية الكويت الاستثمارية بما يتوافق مع أهداف رؤية الكويت 2035. القرار الجديد لا يفتح الباب على مصراعيه، بل يؤسس لبيئة قانونية منضبطة تستقطب رؤوس الأموال النوعية، وتضع حدودًا واضحة بين الاستثمار العقاري المنظم والسكن الخاص المحمي. مرسوم تشريعي حديث ينظّم تملك غير الكويتيين للعقارات في الكويت في إطار تحديث المنظومة القانونية، صدر المرسوم رقم 195 لسنة 2025 ليحل محل تشريعات قديمة تعود إلى أواخر السبعينيات، والتي لم تعد تواكب التحولات الاقتصادية والاستثمارية الحديثة. ويهدف هذا المرسوم إلى إعادة صياغة قواعد تملك غير الكويتيين للعقارات في الكويت بما يحقق وضوحًا تشريعيًا أكبر ويقلل من أي التباس قانوني قد يواجه المستثمرين. ويمثل هذا التحديث خطوة استراتيجية نحو مواءمة القوانين المحلية مع أفضل الممارسات العالمية، مع الحفاظ الكامل على السيادة العقارية وحماية النسيج الاجتماعي. الفئات المسموح لها بتملك العقارات من غير الكويتيين حدد المرسوم الجديد الكيانات المؤهلة لدخول سوق العقار الكويتي وفق إطار مؤسسي منظم، وجاءت أبرز هذه الفئات على النحو التالي: الشركات المساهمة النظامية أجاز التشريع للشركات المساهمة المسجلة رسميًا، والمدرجة في الأسواق المالية المعتمدة، والتي تضم مساهمين غير كويتيين ضمن هيكل ملكيتها، تملك العقارات وفق ضوابط دقيقة تضمن الاستخدام الاستثماري المشروع. الصناديق الاستثمارية العقارية شمل القرار الصناديق العقارية المرخصة من الجهات الرقابية في الكويت، بشرط التزامها الكامل بالأهداف الاستثمارية المعتمدة وعدم الخروج عن النشاط العقاري المحدد لها. محافظ الاستثمار العقاري سمح المرسوم لمحافظ الاستثمار العقاري الخاضعة للإشراف الرقابي المحلي بتملك العقارات، شريطة العمل ضمن أطر قانونية واضحة تضمن الشفافية والحوكمة. ضوابط مشددة لضمان استقرار السوق العقاري النشاط العقاري كغرض أساسي ألزم التشريع جميع الكيانات الراغبة في تملك غير الكويتيين للعقارات في الكويت بأن يكون النشاط العقاري جزءًا رئيسيًا من أغراضها التأسيسية، بهدف منع المضاربات العشوائية وضمان دخول مستثمرين ذوي خبرة حقيقية في القطاع. حماية السكن الخاص أكد المرسوم بشكل صريح منع تملك أي وحدات سكنية مخصصة للأفراد أو قسائم مهيأة للإسكان الخاص، سواء من قبل الشركات أو الصناديق أو المحافظ الاستثمارية، حفاظًا على استقرار السوق السكني وضمان أولوية المواطن الكويتي. استثناءات قانونية مستمرة رغم التعديلات رغم التغييرات الجوهرية، أبقى المرسوم على عدد من الاستثناءات التي لا تزال سارية، ومن أبرزها: استمرار الصلاحيات التنظيمية للجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي فيما يتعلق بالأنشطة العقارية. تمتع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بحقوق تملك مماثلة للمواطن الكويتي وفق مبدأ المعاملة بالمثل. بقاء بعض الأحكام التشريعية السابقة نافذة على الفئات المستثناة دون تعديل. التأثيرات المتوقعة لتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات في الكويت يرى مختصون أن تنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات في الكويت سيحقق مجموعة من النتائج الإيجابية، من بينها: استقطاب استثمارات مؤسسية طويلة الأجل من شركات وصناديق إقليمية وعالمية. تنشيط قطاع العقارات التجارية والاستثمارية ورفع مستوى السيولة في السوق. تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة من خلال إطار قانوني واضح يقلل من المخاطر التنظيمية. دعم خطط التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل في مجالات التطوير والبناء والإدارة العقارية. خلاصة: تنظيم ذكي يوازن بين الانفتاح والحماية يشكل هذا التشريع نقطة تحول محورية في ملف تملك غير الكويتيين للعقارات في الكويت، حيث يجمع بين الانفتاح المدروس على الاستثمار الأجنبي والانضباط القانوني الذي يحمي السكن الخاص وحقوق المواطنين. فالقرار لا يستهدف توسيع الملكية بشكل عشوائي، بل يضع قواعد صارمة لاستقطاب استثمارات مسؤولة تسهم في التنمية المستدامة. وبهذا النهج، تؤكد الكويت قدرتها على تحديث منظومتها العقارية بثقة، وتعزيز موقعها كوجهة استثمارية مستقرة ومتوازنة في المنطقة.

تشهد دولة الكويت تحولاً جذرياً في سياسات الهجرة والعمل، حيث أطلقت وزارة الداخلية حزمة من التعديلات الجوهرية التي تستهدف تحديث قانون الإقامة للوافدين. تأتي هذه الخطوة، المتمثلة في القرار الوزاري رقم 2249/2025 بتوقيع الشيخ فهد اليوسف، لتعيد رسم ملامح الاستثمار والعيش في البلاد عبر تقديم تسهيلات غير مسبوقة تخدم المقيمين والمستثمرين على حد سواء

تخطو دولة الكويت خطوات متسارعة نحو تحديث هيكلية سوق العمل الوطني، حيث أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة حزمة من التسهيلات القانونية التي تهدف إلى معالجة أوضاع العمالة الوافدة المتضررة من إغلاق المنشآت. تمثل إجراءات تحويل الإقامة في الكويت الجديدة طوق نجاة للموظفين المسجلين على شركات موقوفة إدارياً، مما يسمح لهم ببدء مسيرة مهنية جديدة تساهم في دفع عجلة التنمية المحلية بعيداً عن الركود الوظيفي.

تبدي السلطات الأمنية في دولة الكويت حزماً غير مسبوق في مواجهة الرعونة على الطرقات، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن تطبيق إجراءات قانونية مشددة وردعية بحق كل من يتخطى الحدود المسموح بها للسرعة، مؤكدة أن سلامة مرتادي الطرق خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.