أخبار الكويت

أحدثت وزارة التربية الكويتية نقلة نوعية في بنيتها التشريعية بعدما أعلن وزير التربية، المهندس سيد جلال الطبطبائي، عن إنجاز المسودة المبدئية لـ مشروع لائحة التعليم الجديدة في الكويت. تأتي هذه الخطوة كمحصلة لجهود دؤوبة بذلها فريق عمل وزاري متخصص كُلف بتطوير وتحديث كافة المرجعيات والوثائق التربوية، سعيًا نحو صياغة دستور تعليمي موحد ومستدام يحكم كافة المدارس الحكومية في البلاد.

تبنت دولة الكويت استراتيجية جديدة لتطوير منظومتها التجارية عبر تفعيل حلول ذكية تُنهي تكدس البضائع على الحدود. وفي هذا السياق، كشفت الإدارة العامة للجمارك مؤخراً عن بدء العمل بنظام التخليص الجمركي المسبق في الكويت للشاحنات القادمة عبر المنافذ البرية، كخطوة انتقالية نحو أتمتة العمليات اللوجستية بالكامل وتيسير التدفقات التجارية السلعوية.

تشهد البيئة العمالية في دولة الكويت مرحلة انتقالية كبرى ترتكز على الرقمنة الشاملة وتحديث المنظومة القانونية. وفي هذا السياق، كشفت القيادة التنفيذية للقوى العاملة عن ملامح الخطة المستقبلية التي تضع تطوير خدمات الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت كأولوية قصوى للمرحلة الحالية، بهدف بناء سوق عمل مرن ومتكامل يعتمد على التكنولوجيا الذكية والربط المؤسسي المباشر بين مختلف قطاعات الدولة.

شهدت المنظومة التشريعية في دولة الكويت تحولاً تاريخياً بارزاً يعكس الرؤية السيادية للدولة في حماية هويتها الوطنية وإعادة تنظيم شؤونها الداخلية. وفي هذا السياق، شهدت الساحة القانونية مؤخراً صدور مرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2026، والذي جاء ليدخل تحسينات وتغييرات جذرية على بنود المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى إيجاد توازن دقيق بين المتطلبات السيادية للدولة والظروف الإنسانية والاجتماعية، مما جعل تعديلات قانون الجنسية الكويتية 2026 حجر الأساس لتحديث المسار القانوني الكويتي في المرحلة الراهنة.

إذا كنت تخطط لنقل مسيرتك المهنية إلى الخليج وتبحث عن آفاق وظيفية جديدة، فإن خطوتك الأولى تبدأ من فهم كيفية إصدار تأشيرة عمل في الكويت. يعتبر هذا المستند البوابة القانونية الوحيدة التي تضمن لك الاستقرار والعمل بشكل نظامي داخل الأراضي الكويتية.

تبنت وزارة الداخلية الكويتية استراتيجية أمنية صارمة تهدف إلى فرض النظام الكامل في الشارع وتأمين الطرقات السريعة. وفي خطوة حازمة تعكس الجدية في تطبيق القانون، بدأت السلطات بتفعيل قرارات حاسمة تشمل إبعاد الوافدين من الكويت إدارياً في حال ارتكاب تجاوزات مرورية خطيرة، وهو ما تجسد مؤخراً في ترحيل مهندس مقيم تم ضبطه يقود بسرعة جنونية تجاوزت الحدود المسموح بها قانوناً.

تعتبر الاستعانة بالمعاونين المنزليين ركيزة أساسية لدى الكثير من العائلات لتنظيم وتسهيل تفاصيل الحياة اليومية وتخفيف أعباء إدارة المنزل. ومع حلول عام 2026، تزايدت تساؤلات المواطنين والمقيمين حول آخر التحديثات المتعلقة بـ أسعار استقدام العمالة المنزلية في الكويت، وذلك بالتزامن مع القرارات الوزارية الجديدة والتعديلات التنظيمية التي تهدف إلى ضبط سوق العمل وحفظ حقوق كافة الأطراف.

تشهد البيئة الاستثمارية والعمالية في دولة الكويت تحولات جذرية نحو تشديد الرقابة وتنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج. ولم تعد مسألة الانقطاع غير المبرر عن الوظيفة مجرد مخالفة داخلية، بل أصبحت تمس الأمن الاقتصادي للمنشآت. من هنا، فرضت الجهات السيادية حزمة من الإجراءات الصارمة، والتي تبلورت بشكل كامل ولاتزال تُطبق الحسم القانوني للحفاظ على استقرار سوق العمل الخليجي ومكافحة التجاوزات.

أقرت الإدارة الأكاديمية في جامعة الكويت حزمة من التعديلات الجوهرية الصارمة على لائحة نظام المقررات، وتحديداً المادة (14) المتعلقة بحالات تسريب ونقل المعلومات أو الخروج عن النزاهة الأكاديمية. وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز الانضباط داخل القاعات الدراسية، حيث تضمنت الإجراءات المحدثة تغليظاً كبيراً في الجزاءات المترتبة على المخالفين قد تنتهي بالطرد النهائي من الصرح الجامعي.

في خطوة حيوية تستهدف إنعاش قطاع الملاحة الجوية، كشفت الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت عن صدور قرار يقضي بإعادة التسيير الجزئي للخطوط الجوية التابعة للشركات الخليجية، العربية، والدولية. وسيكون مبنى الركاب رقم 4 (T4) هو المركز الرئيسي لاستقبال هذه الرحلات، وذلك في إطار خطة تدريجية مدروسة لإعادة الزخم التجاري للأجواء الكويتية.

شهدت الساحة السياسية والإعلامية في منطقة الخليج العربي حالة من الذهول بعد صدور قرارات رسمية حاسمة تقضي بـ سحب الجنسية الكويتية من قائمة ضخمة تضم آلاف المواطنين والتابعين لهم. لم تكن هذه الإجراءات مجرد قرارات إدارية عابرة، بل شكّلت صدمة مجتمعية واسعة نظراً لأنها طالت أسماءً وازنة وشخصيات عامة لها ثقلها في المجتمع الكويتي، من أكاديميين وأدباء، وصولاً إلى نجوم الفن والدراما الذين ارتبطت أسماؤهم بالوجدان الخليجي لسنوات طويلة.

تسعى الجهات الحكومية في دولة الكويت إلى فرض النظام وحماية الأصول العقارية العامة من أي تجاوزات. في هذا السياق، وجهت وزارة المالية الكويتية تحذيراً شديد اللهجة إلى كافة المستفيدين من الشاليهات والأراضي المخصصة كاستراحات، مؤكدة على ضرورة التقيد التام بالقوانين المنظمة لاستغلال أملاك الدولة في الكويت وتجنب أي ممارسات غير قانونية قد تؤدي إلى سحب هذه الامتيازات.

في خطوة استراتيجية لتعزيز البيئة الاقتصادية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، نشرت الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" تفاصيل المراسيم التنفيذية الجديدة التي تسمح بـ منح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة 15 عاماً متواصلة.

أصدرت وزارة التربية الكويتية قراراً جديداً يقضي بإدخال تعديلات جوهرية على الأجندة الزمنية الخاصة باختبارات نهاية العام الدراسي الحالي. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص المؤسسة التعليمية على مصلحة الطلبة، وتوفير مناخ دراسي مستقر يتلاءم مع التقويم الرسمي للدولة والالتزامات الأكاديمية اللاحقة.

تعيش الأوساط التعليمية في دولة الكويت حالة من الانتظار والترقب، وذلك بسبب عدم الإعلان الرسمي والدقيق حتى الآن عن موعد عطلة رأس السنة الهجرية في الكويت من قِبل ديوان الخدمة المدنية. هذا التأخير في حسم الإجازة ألقى بظلاله مباشرة على أروقة وزارة التربية، مسبباً حالة من الغموض حول مصير الجداول الزمنية المعتمدة لاختبارات مرحلة الثانوية العامة (الصف الثاني عشر)، والتي كان من المفترض تدشينها صباح يوم الأربعاء المُوافق 17 من الشهر الجاري. ويأتي هذا الارتباك نتيجة الارتباط الوثيق بين رؤية الهلال وتحديد الأيام الفعلية للمناسبة الدينية.

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن تحديثات تنظيمية مهمة تتعلق بالبطاقة المدنية في الكويت، وذلك ضمن توجه حكومي لتطوير منظومة الهوية المدنية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لغير الكويتيين من فئات محددة. ويأتي هذا القرار في إطار مواكبة التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات الإدارية وفق أعلى المعايير التقنية.

تخطو دولة الكويت خطوات واثقة نحو تعزيز بيئتها الاقتصادية، من خلال إصلاحات هيكلية تهدف إلى تنظيم القطاع العقاري بما يواكب الطموحات الوطنية. وفي هذا السياق، برز ملف تملك غير الكويتيين للعقارات في الكويت كأحد أبرز المحاور التي شهدت تحديثات تشريعية دقيقة، تهدف إلى دفع عجلة الاستثمار المؤسسي مع ضمان أعلى درجات الحماية للمصالح الوطنية والنسيج الاجتماعي. إن هذا التحول ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو استجابة ذكية لمتطلبات "رؤية الكويت 2035"، الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وجذب رؤوس الأموال النوعية ضمن إطار تنظيمي آمن ومستدام.

شهدت المنظومة الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي تطوراً نوعياً مع إصدار وزير الصحة الكويتي، الدكتور أحمد العوضي، القرار الوزاري رقم 139 لسنة 2026. يهدف هذا القرار إلى اعتماد اللائحة التنظيمية لـ برنامج وافد، الذي يعد الركيزة الأساسية لتنظيم الفحوصات الطبية للعمالة الوافدة، وضمان توافقها مع أعلى المعايير الصحية الخليجية الموحدة.

أعلنت دولة الكويت عن تحديث شامل لنظام الإقامة والزيارة في 23 ديسمبر 2025، ليشمل منح تصاريح إقامة طويلة الأمد تصل إلى 15 عامًا للفئات المؤهلة، مع تعديل رسوم الإقامة، التأشيرات، والتأمين الصحي لمختلف الفئات. تأتي هذه التعديلات ضمن إطار قانون الإقامة الجديد الذي أقرته وزارة الداخلية، ويهدف لتعزيز التنظيم والامتثال للقوانين المحلية.

تتجه الأنظار حالياً نحو التحولات الجذرية التي يشهدها سوق العمل الكويتي، حيث أطلق النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، رؤية تحديثية شاملة. ترتكز هذه الرؤية على تكويت مهن جديدة في الكويت وتوسيع دائرة مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع التوجهات التنموية للدولة

تسعى دولة الكويت بخطى متسارعة نحو رقمنة كافة المعاملات الحكومية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين. وفي هذا السياق، حرصت الهيئة العامة للمعلومات المدنية على تحديث خدماتها بشكل مستمر، مما أثمر عن إطلاق حزمة من المزايا الرقمية الاستثنائية التي تم إدراجها مؤخراً لتبسيط الإجراءات اليومية وإنهاء المعاملات دون الحاجة لزيارة المقرات الرسمية.